المغرب الصاعد: المؤتمر الوطني يضع الشباب في قلب الدولة الاجتماعية

آخر خبر

شهدت الساحة الذهبية بالدار البيضاء، الخميس، تنظيم ندوة وطنية بعنوان “المغرب الصاعد.. الشباب في قلب الدولة الاجتماعية”، بتنظيم مبادرة “مستقل” بشراكة مع مؤسسة الملتقى، وبحضور وزراء وشخصيات عامة ورواد أعمال شباب وقيادات مدنية. تأتي الندوة في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة عقب اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر، والذي وضع إطارًا وطنيًا شاملًا لتمكين الشباب باعتبارهم حجر الأساس في النموذج التنموي الجديد.

أكد مولاي منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى، أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات العامة، مشيرًا إلى الرمزية الوطنية للاحتفال باليوم العالمي للشباب في 21 غشت، الذي يتزامن مع عيد ميلاد الملك محمد السادس، بما يعكس مكانة الشباب في المشروع المجتمعي للمغرب.

من جانبها، اعتبرت سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الندوة قدمت تجربة متكاملة تبرز الشباب كفاعلين رئيسيين في مسار المغرب الصاعد. وتحدثت عن محاور رئيسية، من بينها دبلوماسية التأثير، القرار الأممي 2797 المتعلق بقضية الصحراء، ودور الشباب في تعزيز الدولة الاجتماعية، خاصة في ميادين الصحة والتعليم وريادة الأعمال.

وشارك في الندوة الخبير السياسي سمير بنيس، الذي استعرض تطورات قضية الصحراء الغربية على ضوء القرار الأممي الجديد، معتبرًا أنه يمثل تحولًا نوعيًا في خطاب الأمم المتحدة، واصفًا خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس أكثر واقعية للمرحلة المقبلة.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرزت المداخلات دور ريادة الأعمال في دفع التنمية. وقدم محمد بن زكور، الرئيس التنفيذي لشركة StayHere، رؤية متفائلة حول بروز جيل جديد من رواد الأعمال الشباب. فيما شارك عبد الرزاق يوسفي، مؤسس “ميديا ديجيتال إنفست”، تجربته في تأسيس شركة ناشئة ناجحة وبَيعِها بأكثر من مليون دولار، مؤكدًا أن ريادة الأعمال أصبحت مسارًا استراتيجيًا يجمع بين الابتكار وتعزيز الهوية الثقافية للمغرب.

اللقاء تزامن مع إصلاحات حكومية كبرى تستهدف الشباب، من بينها تسهيل شروط الترشح للانتخابات لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، والدعم المالي للحملات الانتخابية بنسبة تصل إلى 75٪. كما خصصت الحكومة ميزانية قدرها 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم بحلول عام 2026، مع التزام بخلق 27 ألف وظيفة جديدة وتجهيز مستشفيات جامعية ومراكز صحية.

وتكشف أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط واقعًا معقدًا للشباب: 10.9 ملايين شاب يمثلون 29.5٪ من السكان، في ظل معدل بطالة مرتفع يصل إلى 36.7٪ للفئة العمرية 15-24 عامًا، و48.4٪ في المدن. كما يعاني 25.2٪ من فئة الشباب من وضعية NEET، غير منخرطين في العمل أو التعليم أو التكوين، ما يكلف الاقتصاد الوطني نحو 115 مليار درهم سنويًا.

وتظل المشاركة السياسية للشباب ضعيفة، إذ لم يسجّل للتصويت في انتخابات 2021 سوى ثلث الفئة العمرية 18-24 عامًا، مقابل 94٪ بين من هم فوق 60 عامًا. وتأتي الإصلاحات الحالية أيضًا في سياق احتجاجات شبابية متزايدة، أبرزها تحركات مجموعة GenZ 212 التي تطالب بإصلاحات عميقة في الصحة والتعليم والقضاء على الفساد وتعزيز المشاركة السياسية.