المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح 6 محاور لتعزيز الاستراتيجية الوطنية

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، في رأيه الأخير الذي أعد بناء على طلب مجلس المستشارين، عن سلسلة من التوصيات لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الابتكار والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة ومنسقة للبحث والابتكار.

وأشار المجلس إلى أن المغرب حقق تقدما ملموسا في هيكلة نظامه الوطني للبحث والابتكار، من خلال شبكة متنامية من الفاعلين العموميين والخواص، وزيادة عدد الباحثين وطلبة الدكتوراه، بالإضافة إلى نمو الإنتاج العلمي المفهرس، إلا أن هذا الإنجاز لا يزال أدنى من المعايير الدولية.

ستة محاور رئيسية للتطوير

1. إصلاح التعليم العالي: أكد المجلس على تسريع مراجعة القانون رقم 01.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي واعتماد النصوص التطبيقية لتعزيز استقلالية الجامعات على المستويات الإدارية والمالية والتربوية والعلمية.

2. تمويل مستدام للبحث العلمي: دعا المجلس إلى تخصيص 3% من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي بحلول 2030، مع حث القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا المجال.

3. إطار خاص للباحثين بدوام كامل: أوصى بتطوير آليات تشجيع الباحثين على العمل بدوام كامل، بما في ذلك طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، مع مكافآت للباحثين الأكثر إنتاجية، مكملاً بذلك وضعية الأساتذة الباحثين الحالية.

4. تعزيز القدرات المؤسسية: شدد المجلس على ضرورة تقوية المجلس الوطني للبحث العلميليتمكن من متابعة الاستراتيجية الوطنية والتنسيق بين الجهات الفاعلة العمومية والخواص.

5. تحويل البحث إلى ابتكار تجاري: دعا إلى تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الفرعية والشراكات مع المؤسسات، وتطوير هياكل مستقلة على غرار MAScIRلتحويل نتائج البحث إلى حلول مبتكرة قابلة للتسويق.

6. دور الجهات الجهوية: شدد المجلس على تعزيز مشاركة الجهات في البحث العلمي التطبيقي، عبر دعم إنشاء هياكل جهوية لنقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، ودعم حاضنات الشركات الناشئة المبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد المجلس أن تطبيق هذه المحاور الستة من شأنه تحويل نتائج البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الابتكار على المستوى الإقليمي والدولي.