اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أهمية العدالة المكانية كرافعة للتنمية المتوازنة وتقليص الفوارق الإقليمية

آخر خبر

وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب قضية العدالة المكانية في صلب مناقشات التنمية الوطنية، مؤكدة أن تقليص الفوارق الإقليمية أصبح ضرورياً لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية.

وخلال ورشة عمل اليوم، التي ركزت على الجبال والواحات والسواحل، قدمت اللجنة وثيقة إطارية موسعة تناولت استمرار تعمق التفاوتات الإقليمية على الرغم من عقود من الاستثمار العام. وأشارت إلى أن القيود الهيكلية، بدءاً من العزلة الجغرافية إلى آثار الإدارة الإقليمية التاريخية وضعف تنسيق السياسات، لا تزال تحد من التنمية في العديد من المناطق.

في كلمتها الافتتاحية، شددت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، على أن العدالة المكانية أصبحت “قضية محورية في مسار حماية حقوق الإنسان”، موضحة أن المجلس يعالج هذا الملف منذ عام 2019. وأكدت أن التحديات المتعلقة بالحقوق الأساسية تتقاطع مع أبعاد مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وتشمل مجالات مثل التعليم والصحة والسكن اللائق والتنقل والبيئة والتنمية، حيث لا تزال التفاوتات الإقليمية واضحة بشكل خاص.

ووصف المجلس العدالة المكانية بأنها “التوزيع الإقليمي للموارد والخدمات والفرص، كمُحدِّد رئيسي لقدرة المواطنين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية”، محذراً من أن آثار تغير المناخ ونضوب الموارد وزيادة مخاطر الكوارث تجعل معالجة هذا الملف ضرورة استراتيجية وليست خياراً ثانوياً.

وعلى هامش الورشة، أبرز عبد العزيز اليحياوي، أستاذ بجامعة القاضي عياض، نموذجاً عملياً لتقليص الفوارق الإقليمية من خلال الطب عن بعد، موضحاً أنه بفضل هذه التقنية، يمكن تقديم خدمات صحية للمناطق الجبلية والنائية دون انتظار سنوات لإنشاء بنية تحتية تقليدية. وأكد نجاح تجربة مركز تنغير بالتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش. كما أشار إلى أهمية تقدير القيمة البيئية للمناطق الجبلية، واقترح تطوير نظام لتعويض الخدمات التي تقدمها هذه النظم البيئية، بما يعزز المرونة الإقليمية وحماية الموارد الطبيعية.

ويُبرز نهج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحوّلاً مؤسسياً في التفكير التنموي بالمغرب، من خلال الربط المباشر بين المساواة الإقليمية وحماية الحقوق الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويدعو المجلس الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية إلى اعتماد العدالة المكانية كأساس للتخطيط الإقليمي، وتصميم حلول عملية ومتجذرة في خصوصيات كل منطقة، بما يساهم في معالجة الاختلالات طويلة الأمد وتحسين حياة المجتمعات على الصعيد الوطني.