القنيطرة: النيابة العامة تنفي مزاعم زواج الأطفال وتفتح تحقيقًا لكشف مصدر المعلومات الكاذبة

آخر خبر

نفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة صحة الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج فتاة قاصر قسريًا في منطقة ريفية قرب المدينة، واعتبرتها معلومات “لا أساس لها من الصحة“.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات الأولية بينت أن الطفلة المذكورة تبلغ من العمر 11 عامًا وتعيش مع عائلتها، ولا علاقة لها بالأحداث المزعومة. وتم إحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للبحث عن مصدر نشر المعلومات الكاذبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استكمال التحقيق.

وأشار البيان إلى أن انتشار مثل هذه الادعاءات يضر بالجهود المبذولة لحماية الأطفال ويؤثر سلبًا على الأسر البريئة، ويؤكد على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها.

يظل زواج الأطفال قضية حساسة في المغرب، حيث سجلت المحاكم المغربية 16,790 طلبًا لزواج القاصرين في عام 2024، تشكل الفتيات الغالبية العظمى منها (98%)، فيما تمثل طلبات الزواج الخاصة بالذكور 254 طلبًا فقط. وأظهرت البيانات أن القضاة وافقوا على أكثر من 64% من هذه الطلبات، رغم أن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي الطلبات مقارنة بعام 2023، تبقى معدلات الموافقة مرتفعة، ما يعكس استمرار وجود ثغرات قانونية واجتماعية تسمح بممارسة هذه الظاهرة في بعض المناطق.