القضاء يؤيد عزل الرئيس إدريس راضي ويطوي صفحة أزمة محلية طويلة

آخر خبر

أكدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، قرار عزل إدريس راضي من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع التنفيذ الفوري للحكم، في خطوة تنهي إداريا أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في العاصمة خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا القرار القضائي تتويجا لسلسلة من تقارير التفتيش والمراسلات الرسمية الصادرة عن سلطات الوصاية، التي سجلت وجود “اختلالات” في التدبير الإداري والمالي للمقاطعة. وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد قضت في وقت سابق بعزل راضي، الذي قرر الطعن في الحكم بدعوى “عدم تناسب العقوبة مع مضمون التقارير”. غير أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن المعطيات الواردة بالملف “كافية لتأييد تدبير العزل”، مغلقة بذلك الباب أمام أي محاولة لإرجاء تنفيذ القرار.

على الصعيد السياسي، عاشت مقاطعة حسان على وقع توترات حادة خلال الشهور الماضية، تمثلت في انقسامات داخل الأغلبية، وصدامات متكررة بين مستشارين، وتعطل لعدد من مشاريع القرب، إضافة إلى استقالات متوالية واتهامات متبادلة، ما انعكس سلبا على سير الخدمات المحلية وأثار استياء السكان.

وفق مصادر داخل المجلس، تتجه مكونات الأغلبية إلى الحفاظ على رئاسة المقاطعة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه راضي، تفاديا لاهتزاز التحالف المسير للمجلس ولضمان قدر من الاستقرار المؤسساتي. وتشير المصادر ذاتها إلى توافق مبدئي حول دعم مرشح من الحزب ذاته لتولي المنصب خلال المرحلة المقبلة.

في أول رد فعل له، وصف إدريس راضي الحكم بأنه كان “متوقعا”، معلنا اعتزامه الطعن لدى محكمة النقض. كما أكد استمرار “معركته القانونية والسياسية”، موجها اتهامات لعدد من نوابه بـ“التحريض ضده” وإشعال صراعات داخلية كانت قد دفعته سابقاً إلى سحب بعض التفويضات منهم.

بصدور هذا القرار، تطوى مرحلة من الشلل المؤسساتي داخل المقاطعة، وتترقب ساكنة حسان بداية مرحلة جديدة، تستأنف فيها المشاريع المتعثرة، ويستعيد فيها المجلس المحلي أداءه الطبيعي، في ظل انتظار واسع لعودة الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين.