الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى قانون مالي يستوعب تحولات ما بعد القرار الأممي حول الصحراء المغربية

مشروع قانون المالية لسنة 2026 بين رهانات التحول الوطني واليقظة الجيوسياسية.

تظهر مداخلة رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يناقش كميزانية رقمية فقط، بل كوثيقة سياسية واستراتيجية تواكب مرحلة ما بعد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وتستجيب في الوقت نفسه لتحديات داخلية مناخية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة.

إنها ميزانية بين رهان التوازن المالي وطموح التحول الوطني، بين الاستقرار السياسي والإقلاع التنموي، في مغرب يسير بخطى ثابتة نحو جيل جديد من الإصلاحات المهيكلة.

الرباط / آخر خبر

في أجواء وطنية ودولية معقدة، اتسمت بتحديات مناخية وجيوسياسية واقتصادية متشابكة، افتتحت بمجلس النواب الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2026، حيث قدم النائب شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مداخلة سياسية واقتصادية حملت رؤية نقدية وتحليلية شاملة للسياق الوطني الذي يأتي فيه هذا المشروع، مؤكدا أن ميزانية 2026 ينبغي أن تكون ميزانية التحول الوطني لما بعد القرار الأممي التاريخي رقم 2797، الذي رسخ مشروعية السيادة المغربية على صحرائه.

في مستهل مداخلته، أشار بلعسال إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية هذه السنة تأتي في سياق متسم بـ”الاضطراب الجوي وقلة التساقطات المطرية والثلجية”، وما يترتب عن ذلك من تداعيات مباشرة على الإنتاج الفلاحي والحيواني، محذرا من دخول المغرب في “سبع سنوات عجاف” من الجفاف المتتالي، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

كما لم يغفل الإشارة إلى التحولات الجيوسياسية الدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، قائلا إن “مؤشرات اللايقين أصبحت قاعدة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يستدعي سياسات مالية واقعية واستباقية”.

لقد ربط رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2026 بالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، والتي اعتبرها “خلاصة 26 سنة من الحكم القائم على الرؤية البعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي”.

كما استحضر خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر، الذي دعا إلى تسريع المسار التنموي للمغرب الصاعدوإطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة لتقليص الفوارق المجالية وتوحيد سرعة النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن “الرهان على التنمية لا يمكن فصله عن الرهان على العدالة الاجتماعية والرقمنة التدبيرية”.

أيضا اعتبر بلعسال أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 يمثل “تحولا تاريخيا فاصلا في مسار القضية الوطنية”، لأنه يكرس مشروعية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كأساس وحيد للتفاوض، وينهي عمليا “خمسين سنة من النزاع والدفاع والترافع ضد أطروحة الانفصال”.

وأوضح أن هذا القرار فتح أفقا جديدا لما سماه “مغرب ما بعد 31 أكتوبر 2025”، حيث انتقل الخطاب الوطني من منطق الدفاع إلى منطق البناء والتثبيت والإنجاز، مشيدا بالقرار الملكي بجعل هذا التاريخ عيدا وطنيا جديدا يحمل اسم “عيد الوحدة”، رمزا لمسار دبلوماسي وتنموي تراكم على مدى عقدين.

كما ثمن بلعسال المبادرة الملكية التي دعت الأحزاب السياسية إلى تقديم تصوراتها بشأن تحيين وتفصيل مضامين وآليات مقترح الحكم الذاتي، بما ينسجم مع السيادة الوطنية ووحدة الدولة، مشيرا إلى أهمية أن “يتحول الحكم الذاتي إلى شكل متقدم من التنظيم الترابي ذي اختصاصات موسعة، في إطار الدستور المغربي وثوابته”.

وأكد أن هذه المبادرة “تضع الأحزاب أمام مسؤولية تاريخية في بلورة وثيقة سياسية متجددة تقدم لمجلس الأمن، وتفتح الباب أمام مفاوضات جادة وسريعة نحو حل سياسي دائم تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وفي نفس السياق ربط المتحدث بين هذا السياق الوطني الحافل وبين مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2026، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب “ميزانية تعبئ الموارد لمواكبة التحولات الوطنية وتمويل الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والرياضية المقبلة”.

ومن بين هذه الاستحقاقات، أشار إلى:

• مواصلة تنفيذ البرامج التنموية القطاعية وتوفير الماء الصالح للشرب والسقي.

• تفعيل مقتضيات الحكم الذاتي ومواكبة مخرجاته المؤسسية.

• الإعداد لـالانتخابات التشريعية المقبلة عبر قوانين معدلة حديثا.

• التحضير للمواعيد الرياضية الكبرى المرتقبة سنة 2030.

وحذر من أن هذه الطموحات تواجهها مخاطر متعددة، من تقلبات المناخ إلى تراجع التجارة الدولية وتحديات الرقمنة والأمن السيبراني، داعيا إلى سياسة مالية “تجمع بين التحكم في التوازنات وتوسيع الاستثمارات المنتجة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

وختم شاوي بلعسال مداخلته بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة مالية تركز على النتائج والأثر الملموس، قائلا:

“إن هدفنا ليس فقط تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، بل تحقيق التوازن في معيش المواطن اليومي، وضمان الولوج العادل إلى الصحة والتعليم والشغل والخدمات العمومية، في إطار من الشفافية والمحاسبة والمساءلة.”

كما أكد في نهاية كلمته التزام فريقه البرلماني بمواصلة النقاش بروح بناءة ومسؤولة، تاركا الكلمة لزميله خالد الطويل لاستكمال عرض مداخلة الفريق حول التفاصيل التقنية للمشروع.