العفو الدولية تنبه من انزلاق محاكمة الاستئناف لـ ” نشطاء الريف” عن تحقيق العدالة

القنيطرة // آخر خبر :

 في أولى جلسات الاستئناف لنشطاء الريف، اليوم 17 دجنبر 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشفت منظمة العفو الدولية، أنه تم حرمان نشطاء حراك الريف من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية، عبر الاستناد على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب، ودعت إلى تمكينهم من محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف  .

وأكدت العفو الدولية، في بلاغ لها صادر اليوم الاثنين، أن تحليلها كشف عن العديد من الانتهاكات للمحاكمة العادلة، ومن بينها أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وأضاف بلاغ أمنستي،  أن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة،  هبة مرايف اعتبرت أن ” إجراءات المحاكمة الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم “.

ونبهت هبة مرايف، في نفس البلاغ،  إلى  ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف، من طرف السلطات القضائية المغربية، إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة، مبرزة أنه لإثبات جدية السلطات المغربية في تحقيق العدالة  ” عليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “.

ويشار إلى أنه قد  أدين 54 شخصاً بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في “حراك الريف” بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدار البيضاء في يونيو 2018، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017، ومُنح أحد عشر منهم عفواً ملكيًا في غشت ، وتنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم  في قضايا الـ 43 المتبقيين.