العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين منع احتجاجات “جيل Z” وتدعو إلى الحوار والاستجابة لمطالب الشباب

تابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان احتجاجات شباب “جيل Z” التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر 2025، للتعبير عن مطالب مشروعة تتعلق بالحق في الشغل، والخدمات الصحية والتعليمية، والعدالة الاجتماعية. وأكدت العصبة أن المنع والتوقيفات التي تعرض لها المحتجون حالت دون التعبير السلمي والحر، في وقت يحتاج فيه المغرب لاحتضان صوت الشباب والاستماع لمطالبهم باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل البلاد.

وأوضحت العصبة أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب، من بطالة عالية وضعف الخدمات وتراجع فرص الإدماج المهني، تستدعي فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول السياسات العمومية. ورفضت المقاربة الأمنية والممنهجة التي تعيق الحوار الإصلاحي الحقيقي، معتبرة أن تواصل “جيل Z” عبر وسائل حديثة يعكس تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية التقليدية.

كما كررت العصبة مطالبها بإصلاح شامل وعاجل لمنظومتي الصحة والتعليم لضمان العدالة والمساواة، وأكدت أن حق الاحتجاج السلمي هو ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي يضع الشباب في قلب أولوياته. وشددت على ضرورة سياسات فعالة لمكافحة البطالة والهشاشة عبر توفير فرص شغل وضمان الحماية الاجتماعية للشباب.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تختم بنداء لفتح قنوات حوار مباشرة مع الشباب وتنفيذ إصلاحات عملية تضع حداً للأزمة وتعيد الثقة وتعزز الحرية والكرامة والعدالة والتنمية المشتركة.