العبادي: مشروع قانون مالية 2026 يكرر أخطاء سابقة ويفتقر إلى رؤية إصلاحية

آخر خبر

انتقد النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الخميس 13 نونبر 2024، معتبرًا أن المشروع لا يحمل أي تحول جوهري في سياسات الحكومة، رغم كونه الأخير في ولايتها.

وأشار العبادي إلى أن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات المحدودة، لكنه في المجمل يعيد إنتاج نفس الاختيارات السابقة، التي أثبتت محدوديتها على مدى السنوات الأربع الماضية، ولم تحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر. وأوضح أن التدابير الواردة في المشروع لا تعكس بالشكل الكافي التوجهات العامة المعلنة، ولا تواكب متطلبات الإصلاح الحقيقي، معتبراً أن الوثيقة المالية تفتقر إلى الجرأة السياسية والقدرة على ابتكار حلول فعالة تلبي تطلعات المواطنين.

كما انتقد العبادي رفض الحكومة لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل لجنة المالية، مؤكدًا أن ذلك يحرم المشروع من تحسينات مهمة كانت من شأنها تعزيز جودته ومردوديته.

وشدد النائب على أن أداء الحكومة خلال ولايتها استمر وفق نفس النهج دون استخلاص الدروس، مع غياب الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية الضرورية لأي مسار تنموي ناجح. ولفت إلى أن الحكومة تتجاهل الصعوبات اليومية للمواطنين وتنبهات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة، معتمدًة على تبريرات مثل الظروف المناخية أو إرث الحكومات السابقة أو التقلبات الدولية، بدل الاضطلاع بدورها في إيجاد حلول عملية وواقعية.

واختتم العبادي مداخلته بالإشارة إلى أن الخطاب الحكومي حول “إنجازات غير مسبوقة” يقابله واقع مختلف، يتمثل في احتقان اجتماعي متزايد وتعميق أزمة الثقة بين المواطن والدولة نتيجة مقاربات حكومية لا تستحضر حاجيات الفئات الأكثر هشاشة.