الضمان الاجتماعي يطلق “درعاً رقمياً” بـ40 مليون درهم لتحصين بيانات المغاربة

في أعقاب الهجمات السيبرانية الأخيرة التي هزت بعض المؤسسات من بينها  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وأدت إلى تسريب بيانات حساسة لبعض المغاربة، أطلق الصندوق صفقة دولية ضخمة تناهز قيمتها 4 مليارات سنتيم (حوالي 40 مليون درهم). هذه الخطوة الاستباقية، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المؤسسة، تأتي في سياق جهود متسارعة لتحصين أنظمته الرقمية وتعزيز أمن المعلومات لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.

تحصين البيانات في مواجهة التحديات
تأتي هذه الصفقة، التي أُعلن عنها عبر طلب عروض دولي مفتوح رقم 89/2025، كاستجابة مباشرة للهجمات التي كشفت عن ثغرات أمنية أدت إلى تداول معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لوثائق الصفقة، فإن المشروع ينقسم إلى حصتين أساسيتين:

الحصة الأولى: تخصص لمواكبة مشروع تسريع التحول الرقمي للمؤسسة، بميزانية تقديرية تصل إلى 6 ملايين درهم، بهدف تحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية.
الحصة الثانية: تركز على اختيار الكفاءات والخبرات التقنية اللازمة لدعم هذا المسار، بكلفة تتراوح بين 19.99 مليون درهم كحد أدنى و39.98 مليون درهم كحد أقصى، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها الصندوق للخبرات البشرية في هذا المجال.
رهان الرقمنة المسؤولة
تؤكد هذه الصفقة التزام الصندوق بالجمع بين تحديث خدماته وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويلزم دفتر التحملات الشركات الفائزة بالصفقة باتخاذ كافة التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سرية البيانات وموثوقيتها، مع حظر أي استخدام غير قانوني لها.

ويُعول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى تدبير أنظمة التأمين الاجتماعي والصحي لملايين الأجراء والمستقلين، على هذه الصفقة لتعزيز ثقة المواطنين في خدماته الرقمية، وضمان استمرارية عملياته بكفاءة وشفافية أكبر.

تطور دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
منذ تأسيسه في عام 1972، شهد دور الصندوق تطورًا ملحوظًا. فبالإضافة إلى مهامه التقليدية في تدبير أنظمة التأمين الاجتماعي لفائدة القطاع الخاص، توسع ليشمل نظام “أمو تضامن” في عام 2022 للفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات، ثم نظام “أمو شامل” في عام 2024 للأشخاص غير النشيطين القادرين على دفعها. هذا التوسع في المهام يجعل من حماية البيانات أولوية قصوى لضمان استمرارية وسلامة الخدمات الاجتماعية المقدمة لجميع فئات المجتمع.

وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة في جهود الصندوق لتحقيق رقمنة مسؤولة، توازن بين التحديث التقني وضرورة الحفاظ على أمن وسرية بيانات المواطنين في عصر التحولات الرقمية المتسارعة.