الحكومة تصادق على مرسومين لتسريع تمليك أراضي الجماعات السلالية وإعفاءات من واجبات التحفيظ

الرباط/آخر خبر

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها المنعقد الخميس، على مشروعي مرسومين يرومان تسريع وتيرة تمليك أراضي الجماعات السلالية لفائدة ذوي الحقوق، في إطار إصلاح منظومة العقار وإدماج هذا الرصيد ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية.

وجرى تقديم المشروعين من طرف وزارة الداخلية، في سياق تنزيل التوجهات الرامية إلى عصرنة نظام الأراضي الجماعية، استناداً إلى مخرجات الحوار الوطني حول الأراضي السلالية الذي انطلق سنة 2014، بهدف تمكين أعضاء الجماعات السلالية من الانخراط في التنمية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وينص المرسوم الأول (رقم 2.25.1141) على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك من واجبات التحفيظ العقاري، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتبسيط مساطر نقل الملكية لفائدة المستفيدين.

أما المرسوم الثاني (رقم 2.25.540)، فيتعلق بتعديل الإطار القانوني الخاص بالوصاية الإدارية وتدبير أملاك الجماعات السلالية المعمول به منذ سنة 2020، بهدف ملاءمة المساطر مع مستجدات الإصلاح وتعزيز الحكامة، مع توسيع نطاق التمليك ليشمل مساحات إضافية من الأراضي الفلاحية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل أراضي الجماعات السلالية إلى رافعة اقتصادية تساهم في خلق فرص الاستثمار وتعزيز استقرار الساكنة القروية، عبر تمكين ذوي الحقوق من سندات ملكية رسمية تتيح لهم الولوج إلى التمويل وتثمين أراضيهم.