الحكومة تراهن على التحول الرقمي لتوسيع الفرص وتقليص الفوارق بين الجهات

الرباط/ آخر خبر

أفادت أمل الفلاح السغروشني، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن سياسة الحكومة في هذا المجال تقوم على تعميم الاستفادة من التكوين والخدمات الرقمية بشكل متوازن بين مختلف مناطق المملكة، بما يحد من التفاوتات المجالية.

وجاء هذا التوضيح في سياق تفاعلها مع تساؤلات برلمانية تقدم بها إدريس السنتيسي، بشأن تقييم أداء الحكومة في ورش الرقمنة وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بها.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن عدداً من البرامج تم إطلاقها بهدف الرفع من كفاءة الموارد البشرية في المجال الرقمي، من خلال توسيع التكوينات الجامعية وربطها بشكل أوثق بمتطلبات سوق الشغل، مع تسجيل تطور في عدد المسالك الدراسية المخصصة للتخصصات التكنولوجية.

وفي جانب البحث العلمي، تم تعزيز آليات دعم طلبة الدكتوراه في مجالات الرقمنة، عبر توفير منح وتحفيزات مالية لتشجيع الابتكار والمساهمة في إنتاج المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

كما أشارت إلى تقدم برامج تأهيل الشباب، خصوصًا عبر مبادرات التكوين في المهن الرقمية، التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وإكسابهم مهارات عملية، في أفق تعميم هذه البرامج على كافة جهات البلاد.

وفي ما يتعلق بريادة الأعمال، تم إطلاق آليات تمويل ومواكبة لفائدة المقاولات الناشئة، بهدف دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب توسيع شبكة فضاءات الاحتضان والتطوير.

وبموازاة ذلك، تعمل الحكومة على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي عبر إحداث مراكز متخصصة وتشجيع المشاريع ذات البعد التكنولوجي، فضلاً عن تنظيم مبادرات لدعم الإبداع الرقمي على المستوى الجهوي.

أما على صعيد البنية التحتية، فقد تم تحقيق تقدم في تعميم خدمات الإنترنت، مع برمجة توسيع التغطية لتشمل مناطق قروية إضافية، إلى جانب تطوير شبكات الألياف البصرية وإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس بعدد من المدن.

وتندرج هذه الجهود، حسب المسؤولة الحكومية، ضمن توجه يرمي إلى تحقيق إدماج رقمي شامل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.