الحكم بحبس اليوتيوبر “هيام ستار” وزوجها وإغلاق قناتهما بقرار من المحكمة الزجرية بعين السبع

قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، مساء اليوم الاثنين 30 دجنبر، الحكم على اليوتيوبر عائشة الصريدي، المعروفة باسم “هيام ستار”، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، وعلى زوجها بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على كل واحد منهما. كما قضت المحكمة بإغلاق قناة “هيام ستار” بشكل نهائي، ضمن الأحكام الصادرة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

جاءت هذه الأحكام على خلفية التهم الموجهة إلى عائشة الصريدي وزوجها، والتي تضمنت:

الإهانة: حيث اعتبرت المحكمة أن المحتوى الذي تقدمه اليوتيوبر يحتوي على إهانة لبعض الفئات ويثير استياءً عاماً.

القدوة السيئة: حيث اعتبر القضاة أن “هيام ستار” وزوجها يقدمان محتوى يسيء للقيم المجتمعية وينعكس سلباً على الشباب والمراهقين.

العنف ضد الأطفال: استندت المحكمة إلى مقاطع الفيديو التي تظهر فيها معاملة مسيئة للأطفال.

التشهير: وذلك من خلال نشر مقاطع تتضمن إساءة علنية لأفراد وتشهير بأشخاص بدون دليل.

الإخلال بالحياء العلني: حيث اعتبرت بعض الفيديوهات المعروضة على قناتها تتضمن محتوى مخلاً بالآداب العامة.

تعود القضية إلى سلسلة من الفيديوهات التي نشرتها “هيام ستار” على قناتها على موقع يوتيوب، والتي أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ودفعت بعض المنظمات والجمعيات إلى تقديم شكاوى قضائية.

وقد تابعت النيابة العامة الملف باهتمام كبير، نظراً لتأثيره الكبير على المجتمع، خاصة مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الواسع.

في سابقة من نوعها، قررت المحكمة إغلاق قناة “هيام ستار” بشكل نهائي، حيث اعتبرت أن استمرارها يمثل خطراً على القيم المجتمعية، مما يعكس تطوراً في التعامل مع الجرائم الإلكترونية والمحتوى غير الأخلاقي على المنصات الرقمية.

أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. فبينما رأى البعض أن الحكم يعكس تطبيقاً حازماً للقانون وحماية للمجتمع، اعتبر آخرون أن العقوبات كانت قاسية وأنه كان بالإمكان الاكتفاء بفرض غرامات مالية وتنبيه للمحتوى.

يعد هذا الحكم رسالة واضحة لجميع صناع المحتوى الرقمي في المغرب، بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام القيم الأخلاقية والاجتماعية، خاصة مع ازدياد تأثير المنصات الرقمية على سلوكيات الأفراد والمجتمع.

للاشارة يؤكد هذا القرار أهمية تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي والحد من الانفلات في منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية القيم الاجتماعية ويعزز سيادة القانون.