الجهة الشرقية شح الماء و شح العدل فأين المفر..متهمون يحظون بمعاملة VIP و آخرون تلسعهم سياط التآمر

مازال قصر العدالة بجهة الشرق يستقطبنا نحوه بمجريات و  أحداث ساخنة بسخونة أجواء الصيف، عدنا إلى هناك في إطار تتبعنا لملف قضائي معقد يشوبه الكثير من الغموض و تحيطه الشبهات و تحوم حوله أسوأ التكهنات. فقد استبشرت ساكنة الجهة الشرقية خيرا بعد حلول لجان رفيعة المستوى بمحاكمها فتشت هنا و هناك و حملت معها ملفات عديدة نحو العاصمة ….، و ظن اصحاب الملفات الشهيرة و التي طال امد تداولها في مدارج المرافق العدلية ان الفرج قد حل و ان العدالة ستأخذ مجرى يؤدي إلى عودة الحق سريعا لأصحابه و تنتهي كوابيسهم و يأخذ كل معتد عقابه و كل مظلوم حقه، لكن هيهات ما بين التمني و الواقع.
يقول المثل العربي “عادت ريما لعادتها القديمة”، و عادت الشكايات تتقاطر على مصالح العدل و الخوف أن يتم ركن اغلبها في الأدراج و على الرفوف.
نعرض اليوم جزء من مجزوءة كبيرة تخص ملف المستثمر المغربي “لحسن عبادي”اليوم بصفته أحد ورثة الراحل بوجمعة عبادي”، حيث اتصلنا به نستفسره عن المستجد في قضية الوكالات التي يشتبه في كونها مزورة و تقدم سابقا بشكاية بهذا الصدد، و اكد لنا لحسن عبادي في بداية حوارنا معه ان ما سيدلي به مستعد لنيل اي عقوبة مهما كانت قاسية إذا ثبت عكس كلامه، و يتحدى أيا كان ان يضحد الأدلة التي تؤكد وجود وكالتين مزورتين، لم تتحرك المساطر العدلية فيهما بما يناسب جريمة التزوير، هاتين الوكالتين مضمونهما يشير الى ان الراحل بوجمعة عبادي والد لحسن عبادي و باقي الورثة، منح وكالة لإبنه محمد لأجل التصرف في بعض املاكه، في حين الفترة الزمنية المذكورة كان فيها الراحل بوجمعة عبادي فاقد للأهلية بدنيا غير قادر على الحركة و الكلام و هذا ما اثبته ورثته من خلال تسجيلات بالصوت و الصورة تقدموا بها للسلطات المختصة و التي اقرت بصحتها في تقرير رسمي.
يقول لحسن عبادي ان هناك وكالتين و سيضع لهما ترقيمين حتى يوضح للقاريء ما ألم بكل وكالة على حدا، و سيبدأ من الوكالة رقم 2 (سنضع صورة عنها في نهاية المقال) ، حيث يشير إلى أن الوكالة رقم 2 تم تزوير الختم المذيلة به لأن الظاهر أن ارقام السنة (2007) الموجودة بالختم تم طمس ما قبلها و تثبيتها فوقه حتى بدت أقرب إلى سنة 2017 منها إلى سنة 2007.كما بدت ارقام تشير إلى سنة 2008 واضحة على ورقة الوكالة رغم محاولة محوها، مما يدل ان الورقة تم استنساخها من وثيقة سابقة او على الأقل الجزء السفلي مما تعذر معه اخفاء كل المحتوى السابق او تم السهو عن الارقام الخاصة بسنة 2008.
و اشار لحسن عبادي إلى ان الختم الموجود على نفس الوكالة و الذي يخص البلدية ختم لا يحمل ميزات أختام الدولة التي ألفنا تميزها بالدقة و التوازي في رسمها و تصميمها مما يرجح معه فرضية أن الجزء السفلي من الوكالة هو استنساخ من وكالة او وثيقة اخرى و تم اضافة المضمون إليها خاصة مع غياب الأصل حسب ما أكدت الشرطة التي حلت بالبلدية بأمر من وكيل الملك.
هذا فيما يخص الوكالة رقم 2 ، اما بخصوص الوكالة رقم 1، فقد أكد لحسن عبادي انها لم تسلم كذلك من الخدش في صحتها حيث انها تختلف تماما عن سابقتها في نوعية الكتابة كأن كل واحدة كتبت في إدارة او عند كاتب مختلف، رغم أنهم نفس الوكالة من حيث المضمون و الشكل، كما ان الختم يوجد تحت الكتابة مما يبين انه تم إلصاق ما فوقه و يؤكد ان الوكالة رقم 1 هي كذلك مرت بعملية استنساخ (سكانير)، و يلاحظ ان الارقام الرومانية ملاصقة تماما لإطار الختم بينما في الأختام الرسمية تكون ابعد بملم او اثنين عن الإطار و هنا يظهر الفرق بين دقة الاختام الرسمية و عشوائية الاختام المزيفة في انتظار خضوع الوكالتين للخبرة حتى تكون حجة و دليل نهائي على الزور.
و يستغرب لحسن عبادي من أنه رغم متابعة الشهود على اللفيف الذين شهدوا ان الراحل بوجمعة عبادي كان بصحة جيدة حتى وفاته و ثبت زيف شهادتهم من خلال التسجيلات المشار لها في بداية المقال، حيث أن الأشرطة المسجلة صوتا و صورة تؤكد عجز الراحل بوجمعة عبادي عن الحركة و الكلام و استحالة منحه للوكالتين و التوقيع عليهم خاصة إذا علمنا أن مكتب تصحيح الإمضاء يوجد بالطابق الثاني و أكد احد الموظفين ان الراحل جاء شخصيا على قدميه للتوقيع على الوكالة، كيف يعقل اعتماد وكالة كوثيقة قانونية رغم ان الشهود الذين شهدوا على ان صاحبها كان في صحة جيدة متابعون قضائيا، تناقض غريب و غير مقبول.
و نتساءل بدورنا عن هذه الهفوة هل هي سهو حيث لم يتم ربط الامور ببعضها بشكل عقلاني و منطقي و قانوني ام كان عمدا من جهة ما للتغطية على متورط او اكثر في ما قد يصبح جريمة تزوير بتأكيد من القانون.
لا نملك الجواب حاليا في انتظار الكلمة الاخيرة للقضاء إلا أن لحسن عبادي يؤكد ان كل الملفات القضائية التي تخصه تتأخر المساطر بها و تتعقد و تتم عرقلتها بشكل او بآخر ، و هناك جهة تحاربه شخصيا و تحاول طمر الأدلة التي تبرئه بينما خصومه يحظون بمرونة و تجاوز و غض البصر عما يمكن ان يثبت تورطهم، هل من جهة عليا قادرة على التدخل لوقف هذا العبث و إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح و فرض القانون و وقف الاستهتار و العبث المتفشي في الجهة الشرقية التي تعتبرها ساكنتها صارت في عزلة موحشة شح الماء و شح العدل إذا اجتمعوا على بلدة فإن اهلها في ضيق شديد.
لهم و لنا الأمل دائما في رجال و نساء القانون النزهاء و في السلطات الغيورة على العدالة ببلادنا أن ترفع الحيف عن كل مظلوم و ان تدقق اكثر في هذه القضايا و تعمل بوصايا جلالة الملك محمدالسادسنصره الله الذي اوصى بمحاسبة الفاسدين و محاربة الفساد و أعطى اهمية كبيرة لمنظومة العدالة لما يعلمه من أهميتها في تقدم المملكة و ازدهارها.

كتبته: منى الحاج داهي