الجزائر: سنتان سجنا لمؤثرة مغربية… حرية التعبير في مهب الريح

أصدرت محكمة الشراقة بالجزائر حكما يقضي بسجن المؤثرة المغربية المعروفة على تيك توك باسم «الصوت الحر» لمدة سنتين نافذتين، وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهمة نشر محتوى «يمس بسمعة الجزائر». في خطوة تثير مجددا الجدل حول تضييق الخناق على حرية التعبير عبر المنصات الرقمية في البلاد.

وتعود القضية إلى مطلع نوفمبر، حين تلقت السلطات الجزائرية سلسلة «تبليغات» من مستخدمين اتهموا المؤثرة—التي تعرف في الملف القضائي باسم «ب. فاطمة»—بنشر بثوث مباشرة «مسيئة» للجزائر ولشعبها.

وعلى إثر ذلك، تم توقيفها ووضعها تحت الحجز، قبل إيداعها السجن الاحتياطي بكوليا. وقد أعادت التحقيقات الأمنية تتبع تحركاتها داخل الجزائر، من برج منايل إلى عين البنيان ثم وهران فالجزائر العاصمة، باعتبارها «قرائن» على نشاطها الرقمي، رغم غياب دلائل قاطعة تربط تنقلاتها بالمحتوى المتهم.

أمام المحكمة، نفت المتهمة بشكل مطلق ما نسب إليها، مؤكدة أنها عاشت في الجزائر عشر سنوات في إطار زواج دام ثلاثين عاما من مواطن جزائري توفي لاحقا. كما أوضحت أنها لا تزال تزور البلاد لتجديد الإقامة، وأن لها حسابا واحدا فقط على تيك توك بعنوان: «الصوت الحر soyez_respecté»، مخصص—وفق قولها—لنقاشات اجتماعية وثقافية لا علاقة لها بالسياسة.

شهادات الحاضرين دعمت روايتها:

• صديقة جزائرية مقربةشهدت بأنها لم تر يوما المؤثرة تهاجم الجزائر أو مؤسساتها.

• مستخدم تيك توكشارك معها في بثوث مباشرة، أكد أن المواضيع التي كانت تناقش تدور حول العادات والتقاليد والعلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، دون أي إساءة.

حتى الخبرة التقنية المنجزة من طرف الجهات الأمنية لم تقدم مؤشرات واضحة على وجود محتوى يحرض أو يسيء للدولة، رغم ذلك التمس وكيل الجمهورية حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة مضاعفة.

ورغم محدودية العناصر المادية التي بني عليها الملف، قضت المحكمة بسجن المؤثرة سنتين نافذتين، وهو ما وصفه مراقبون بأنه عقوبة قاسية بالنظر لغياب مضمون ثابت يدينها.

ويطرح هذا الحكم أسئلة عميقة حول مفهوم «الإساءة للبلاد» وحدود حرية التعبير في الجزائر، خاصة مع تنامي القضايا المرتبطة بمحتوى منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تبدو الخطوط الفاصلة بين النقد والتجريم أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

يرى متابعون أن قضية «الصوت الحر» تعكس توجها نحو «تأديب» الأصوات النشطة، سواء كانت جزائرية أو أجنبية، والتي تتناول الشأن العام عبر المنصات الرقمية. ويخشى الكثيرون أن يصبح أي بث مباشر، أو حتى تعليق عابر، سببا كافيا لجر صاحبه من شاشة الهاتف إلى قاعة المحاكم.

وفي ظل مناخ يزداد حساسية تجاه المحتوى الرقمي، يبقى السؤال معلقا:

من سيجرؤ غدا على التعبير بحرية، إذا كان مجرد تبليغات مجهولة قادرة على تحويل مستخدم بسيط إلى متهم.