الجزائر تعرض “الوساطة” في ملف الصحراء بينما الأمم المتحدة تؤكد دورها المباشر

آخر خبر

على الرغم من التأكيدات الواضحة للأمم المتحدة بشأن تورط الجزائر المباشر في نزاع الصحراء المغربية، يواصل النظام الجزائري تصوير نفسه كمراقب محايد في الملف، في خطوة يراها مراقبون محاولة للابتعاد عن مسؤولياته التاريخية والسياسية.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم لأي مبادرة وساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكداً أن أي جهود للوساطة يجب أن تكون متوافقة مع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2797 الذي أكّد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية تشكل الأساس الوحيد لحل النزاع.

ويأتي هذا التصريح بعد أن صادق مجلس الأمن الدولي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على قرار يؤيد خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس للحل السياسي، ويحث كافة الأطراف، بما في ذلك الجزائر، على الانخراط في مفاوضات بناءة دون شروط مسبقة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، على أن القرار واضح للغاية في تحديد الأطراف المعنية بالنزاع: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، مضيفاً أن صياغة القرار تمت بعناية فائقة لتفادي أي تفسيرات انتقائية أو مضللة.

وتثير تصريحات عطاف تساؤلات حول النوايا الحقيقية للجزائر في الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لا سيما في ظل استمرار دعمها المالي واللوجستي لجبهة البوليساريو، واستضافة عناصرها، ومساهمتها في استمرار النزاع ضد الوحدة الترابية للمغرب.

وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أي انفصال في أقاليم المغرب الجنوبية لا يمكن أن يتحقق دون الدعم الجزائري، مشدداً على أن الجزائر هي التي خلقت البوليساريو، وتمولها، وتمنحها التسهيلات الدولية بما في ذلك جوازات السفر الجزائرية لأعضائها للتنقل حول العالم.

ويأتي هذا التوتر في وقت يواصل المغرب تعزيز موقفه القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، مؤكداً أن الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الصحراء.