مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط – آخر خبر
وجه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى بعض مكونات المعارضة، متهما إياها بـ”العدمية السياسية” و”ممارسة العبث”، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب.
وقال شوكي إن “عدمية بعض أطياف المعارضة تعد من أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية من أمراض”، معتبرا أن هذه الممارسات “لا تبني بل تهدم، ولا تنتقد من أجل الإصلاح، بل من أجل إضعاف الثقة وإطفاء الأمل”، على حد تعبيره.
وأضاف أن المعارضة، بحسب قوله، “تلبس ثوب الوطنية وهي خالية من أي رؤية أو مشروع”، مشددا على أن “من السهل أن تهدم ومن الصعب أن تبني، ومن السهل أن تصرخ ومن الأصعب أن تعمل”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”خطاب المعارضة السلبي الذي يختزل كل مجهود حكومي في فشل مزعوم”.
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة الحالية “لا تهاب النقد بل ترحب به حين يكون نقدا مسؤولا يهدف إلى التصويب لا إلى التشويه”، مبرزا أن “المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بحكومة مسؤولة حريصة على تنزيل رؤية جلالة الملك، وبأغلبية منسجمة ومؤمنة بالإصلاح”.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة “اختارت مواجهة التحديات من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر إجراءات شملت دعم المواد الأساسية وفاتورة الكهرباء، وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، إلى جانب الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”.
كما أشار إلى استمرار الحكومة في الاستثمار العمومي في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، مؤكدا أن الهدف هو “تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والقيمة المضافة”.
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الاجتماعية، أقر شوكي بأن “تحديات قائمة لا تزال تعرقل مسار التنمية، منها الفجوات بين الجنسين، والهدر المدرسي، والتفاوتات بين المناطق القروية والحضرية”، معتبرا أن “هذه الاختلالات متجذرة في الماضي وتتطلب وقتا وإرادة جماعية لمعالجتها”.
واختتم رئيس الفريق البرلماني كلمته بالتأكيد على أن الحكومة “تسابق الزمن لإصلاح منظومتي التعليم المدرسي والعالي”، من خلال “مواءمة المناهج مع متطلبات سوق الشغل وتقليص الفجوة بين تكوين الخريجين واحتياجات الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن هذه الإشكالية “ورثتها البلاد عن الحكومات السابقة وتعمل على تجاوزها بشكل منهجي.
