البوليساريو تكثّف تحركاتها داخل الاتحاد الأفريقي بعد القرار الأممي 2797 والمغرب يذكّر بولاية الأمم المتحدة

آخر خبر
تسعى جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، إلى تعزيز حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي عقب اعتماد القرار الأممي رقم 2797، في محاولة لمواجهة الزخم الدبلوماسي الذي كسبه المغرب بشأن قضية الصحراء الغربية، لاسيما بعد تنامي الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي.

ونشر بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، صورًا لاجتماعه مع وفد من الجبهة الانفصالية، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى “التطورات الأخيرة لقضية الصحراء الغربية، وخاصة اعتماد قرار مجلس الأمن 2797، ودور الاتحاد الأفريقي في دعم السلام الدائم بالمنطقة“.
غير أن ما نشره أديوي لا يعكس الموقف الرسمي للاتحاد الأفريقي، الذي أكد في قراراته المتكررة أن ملف الصحراء يندرج حصريًا ضمن ولاية الأمم المتحدة.

ويذكّر المغرب بانتظام بالقرار 693 الصادر عام 2018، والذي أقر بالدور المحوري لمجلس الأمن في الإشراف على العملية السياسية الخاصة بالصحراء، وأكد دعم الاتحاد الأفريقي لمسار أممي لإيجاد حل واقعي ومتوافق عليه، وهو ما اعتمده المغرب كأساس لمقاربته الدبلوماسية.

وعلى مدى سنوات، أحبط المغرب محاولات بعض الدول الأفريقية المساندة للبوليساريو ـ والمتأثرة بالموقف الجزائري ـ لجرّ الاتحاد الأفريقي نحو تدخل مباشر في النزاع، وهو سيناريو كان أكثر حضورًا خلال فترة غياب المغرب عن المنظمة، التي استمرت 32 عامًا.

وتغير المشهد كليًا عام 2017 عقب عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، واستعاد دوره داخل المنظمة، مع تأكيده أن المسار الأممي هو الإطار الوحيد المعترف به لحل النزاع.

شهدت الجبهة الانفصالية ضربة سياسية كبيرة في 31 أكتوبر، بعدما صادق مجلس الأمن رسميًا على خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار السياسي الواقعي لإنهاء النزاع، مع تحديد الأطراف الرئيسية، وفي مقدمتها الجزائر التي ظلت لسنوات ترفض تحمل مسؤوليتها بادعاء أنها “طرف مراقب“.

ويأتي هذا التطور ليعزز المقاربة المغربية القائمة على الحل السياسي الواقعي، ويؤكد في الوقت ذاته انخراط المجتمع الدولي في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وتُتهم جبهة البوليساريو منذ سنوات بالضلوع في أنشطة غير مشروعة تشمل التهريب والاتجار بالمخدرات والتنسيق مع مجموعات إرهابية، إلى جانب تنفيذ هجمات داخل الأقاليم الجنوبية للمغرب بهدف تقويض الأمن والاستقرار.

وتزايدت التحذيرات الدولية بشأن هذه الأنشطة، إذ قدم عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، في يونيو الماضي، مشروع قانون لتصنيف الجبهة “منظمة إرهابية” نظرًا لطبيعة تحركاتها وارتباطاتها.

بهذا، تستمر الجبهة في خوض معركة سياسية معقدة داخل الاتحاد الأفريقي، في وقت يرسخ فيه المغرب موقعه الدبلوماسي اعتمادًا على الشرعية الدولية وإجماع متزايد حول مبادرة الحكم الذاتي.