البنك الدولي: الاقتصاد المغربي يحافظ على صموده وتوقعات بنمو 4.2% في 2026

آخر خبر

توقع البنك الدولي أن يواصل المغرب إظهار قدرته على الصمود خلال سنة 2026، مدعوماً بدينامية داخلية وإصلاحات هيكلية مستمرة، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق أحدث تقرير اقتصادي للمؤسسة، يُرتقب أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي 4.2% خلال سنة 2026، مع تسجيل مراجعة طفيفة نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات سابقة، نتيجة تأثير الصدمات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يواصل تحقيق مستوى من المرونة يفوق عدداً من اقتصادات المنطقة، رغم كونه مستورداً صافياً للطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على كلفة الإنتاج والميزان التجاري.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع البنك الدولي ارتفاعه بشكل معتدل إلى 2.4% خلال 2026، مقابل 0.8% في 2025، مرجعاً ذلك أساساً إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مع تأكيده أن هذا المستوى يظل ضمن حدود الاستقرار الاقتصادي.

كما أبرز التقرير دور الطلب الداخلي وتنوع القطاعات الاقتصادية في دعم النمو، إلى جانب انتعاش متوقع في القطاع الفلاحي، الذي يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، خاصة من حيث التشغيل والاستهلاك.

وفي المقابل، توقع التقرير تباطؤاً في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة تداعيات النزاعات الجيوسياسية، معتبراً أن تنوع الاقتصاد المغربي يحد من تأثير هذه الاضطرابات مقارنة بالدول الأكثر اعتماداً على النفط.

وخلص التقرير إلى أن استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكلان عاملين حاسمين لدعم النمو وخلق فرص الشغل، في سياق دولي يتسم بعدم اليقين.