البرلمان الجزائري يعتمد قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي وباريس تصفه بـ”عدائي”

آخر خبر

أقرّ البرلمان الجزائري بالإجماع يوم الأربعاء قانوناً يجرم الحكم الاستعماري الفرنسي في الفترة من 1830 إلى 1962، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن ما أسماه المآسي التي خلفها الاستعمار.

وأكد المشرعون أن التشريع يأتي كرد فعل على ما يعتبرونه رفض باريس المستمر للاعتراف بالجرائم الاستعمارية صراحة. ويضم القانون خمسة فصول و27 مادة، تتضمن تفصيلاً للجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، والضغط لاستعادة المحفوظات والممتلكات الجزائرية المنقولة إلى فرنسا، واعتبار الاعتذار الرسمي شرطاً أساسياً لأي مصالحة تذكارية.

وتنص المادة 9 من القانون على أن الجزائر ستسعى للحصول على هذا الاعتراف والاعتذار “بكل الوسائل القضائية والقانونية“.

وفي رد فعل سريع، وصفت فرنسا القانون بأنه “عدائي بشكل واضح”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتعارض مع الجهود المبذولة لاستئناف الحوار الثنائي واتباع نهج هادئ تجاه الذاكرة التاريخية. وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن باريس تعمل على استئناف حوار متطلب مع الجزائر يخدم المصالح ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الأمن والهجرة.

يأتي هذا التصويت في ظل توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، الذي تفاقم بعد اعتراف باريس الكامل في يوليو 2024 بسيادة المغرب على صحرائه الجنوبية. تجدر الإشارة إلى أن مقترحات مماثلة لتجريم الاستعمار الفرنسي ظهرت في الجزائر منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنها لم تُقرّ سابقاً.