البرلماني عبد العزيز الدرويش يراسل وزير الصحة بخصوص تدهور وضعية المراكز الصحية بالعالم القروي وارتفاع الخصاص في الأطر الطبية

آخر خبر

وجّه البرلماني عبد العزيز الدرويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الوضعية المقلقة لعدد من المراكز الصحية بالجماعات الترابية، وما تعيشه من خصاص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

وجاء في المراسلة المؤرخة بـ31 أكتوبر 2025 أن قطاع الصحة يواجه تحديات متراكمة تتعلق بنقص الأطباء والممرضين، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية، واستمرار مظاهر الهشاشة داخل المؤسسات الصحية، مما يجعل التدخل العاجل أمراً ملحاً.

وأوضح الدرويش أن العديد من الجماعات الترابية لا تتوفر سوى على طبيب واحد أو ممرضة واحدة لتقديم الخدمات، في وقت يُفترض فيه أن تعمل الوزارة على تعزيز الحضور الطبي بشكل كافٍ تماشياً مع التزامات الحكومة وبرامج إصلاح المنظومة الصحية.

واستند البرلماني إلى المعطيات الرسمية التي سبق لوزير الصحة تقديمها، والتي تؤكد أن الخصاص الوطني يتجاوز 106 آلاف إطار صحي بين أطباء وممرضين وتقنيين، مع تسجيل فجوة كبيرة بين الأطر المتوفرة حالياً وتلك اللازمة لضمان خدمات صحية بمعايير مناسبة.

وأشار إلى أن الحكومة التزمت بتوظيف آلاف الأطر الصحية بين 2022 و2025، غير أن جزءاً مهماً من هذه الالتزامات لم يتحقق، مما فاقم وضعية عدد من الجماعات القروية التي يعيش سكانها معاناة متكررة بسبب اضطرارهم للتنقل لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

كما أبرز الدرويش أن بعض الجماعات تعمل بأقل من الحد الأدنى من الأطر، حيث يعادل معدل التغطية الصحية 10 أطر لكل 10 آلاف نسمة، بينما لا يتجاوز المعدل الوطني 7.3 أطر، وهو رقم بعيد عن التوصيات الدولية التي تحدد 24 إطاراً صحياً لكل 10 آلاف نسمة.

وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزير الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعية المراكز الصحية، وتوفير التجهيزات الضرورية، ومعالجة الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وضمان توزيع منصف للأطر الطبية بما يعزز العدالة الصحية والمجالية. كما دعا إلى استعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.