الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في وقفة إحتجاجية رمزية أمام وزارتي الداخلية والأمانة العامة للحكومة

الرباط:آخر خبر/////

في شكل احتجاجي رمزي،نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ،وقفة أمام وزارتي الداخلية والأمانة العامة للحكومة يوم الخميس 25 ماي 2017 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، شارك فيها بالخصوص متصرفو وزارة الداخلية بالجماعات الترابية المتضررون من تجميد ترقياتهم منذ سنة 2014 جراء الاستهتار بحقوقهم، نتيجة عدم تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبت في الترقيات، مما تسبب في خلق حالة استياء عام وسط هذه الشريحة من الأطر المدنية وانحصار وضعيتهم الاجتماعية.
وأكد بلاغ صحفي ، أن هذه المحطة النضالية  حضرها متصرفون أتوا من كل الأقاليم والمدن المغربية إضافة إلى بعض الفعاليات النقابية والحقوقية.

وأفاد المصدر النقابي نفسه، أن الوقفة  شكلت مناسبة لتوجيه رسائل قوية لوزارة الداخلية والمسؤولين في مديرية الجماعات الترابية، وتحميلهم مسؤولية تماطل حل هذا الإشكال البسيط الذي يتطلب لا جهدا و لا إمكانيات، والذي يرهن ترقيات وحقوق فئة عريضة من متصرفي وزارة الداخلية بالجماعات الترابية.

وتم تحميل الأمانة العامة للحكومة مسؤولية عدم نشر قرار اللجان المتساوية الأعضاء واحتجاز الملف مند فبرار2017 دون ارجاعه بتعليل لمديرية الجماعات الترابية إلى حدود الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية.
و تميزت هذه المحطة النضالية بالمطالبة بالإفراج الفوري عن ترقيات 2014 -2015-2016 و مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر في القانون المنظم لهذه الفئة وتمكينهم من الترشح في اللجان المتساوية الأعضاء طبقا لمقتضيات الدستور الذي يساوي ما بين الموظفين المدنيين ومن بينهم متصرفو وزارة الداخلية خاصة العاملين بالجماعات الترابية.
وبالمناسبة، هنأ الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المحتجين من متصرفين ومتضامنين من الفعاليات النقابية والحقوقية على نجاح هذه المحطة المتميزة، مؤكدا إنخراطه المستمر في الدفاع عن حقوق هذه الفئة التي لا تنتهي بمعالجة ملف الترقيات فقط، بل بتحقيق المطالب المتعلقة بالإدماج في هيئة المتصرفين المشتركة ما بين الوزارات مع الحفاظ على المكتسبات.