استقبال الرئيس الأول لمحكمة النقض لرئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي… وتأكيد مشترك على توسيع آفاق التعاون وتنويعها

الرباط:آخر خبر

استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض  ، الوزيــر Antonio HERMAN BENJAMINرئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي، وذلك يوم  أول أمس الاثنين 25 يوليوز  الجاري،بمقر المحكمة بالرباط.

وبالمناسبة، رحب الرئيس الأول بضيفه الكريم مستعرضا  المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ ثقافة بيئية سليمة، وأن المملكة منذ لقاء ريودي جانيرو سنة 1992، دقت ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، وانخرطت بكل حزم، من خلال سياسات تضامنية مندمجة للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبدلها المجتمع الدولي وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، وما الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام .

وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض  ،”أن القضاء يعد شريكا محوريا واستراتيجياً في تنفيذ هذا الالتزام عن طريق إحقاق الحقوق وتفعيل الضمانات معبرا عن رغبته في تنويع سبل التعاون وتكثيف آفاق الشراكة مع اللجنة الدولية للقانون البيئي والتي ستكون لا محالة مكسبا هيكليا ومحوريا للمؤسستين. “

وأكد بلاغ صحفي توصل “آخر خبر” بنسخة منه ،أن الرئيس  عبرعن سعادته بزيارته لهذه المؤسسة العتيدة وعن رغبته في توسيع آفاق التعاون وتنويعها بهدف إبراز الدور الكبير الذي يلعبه القاضي في تفعيل الضمانات البيئية وخلق التوازن بين حقوق الإنسان وحماية البيئة وأن قمة المناخ المزمع انعقادها ما بين    7 و 18 نونبر 2016 بمراكش، ستكون لا محالة اللبنة الأولى لهذا التعاون البناء.

وضمن برنامج ، هذه الزيارة سلم الرئيس الأول للوزير كتاب وحدة المملكة من خلال القضاء في نسخته المترجمة للغة الإنجليزية والاسبانية والفرنسية، وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية، تعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار، وثائق، ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء ووحدة المملكة من خلال قضائها.

وخلال هذا اللقاء قدم للرئيس عرض مصور حول هيكلة وتنظيم واختصاصات محكمة النقض ومشاريعها المستقبلية وبرامجها التحديثية كما قدمت له شروحات بخصوص عمل الإدارة القضائية بالمحكمة، بعد ذلك قام بجولة بأهم مرافق المحكمة واطلع على ما يزخر به متحف الذاكرة القضائية من وثائق ومخطوطات ناذرة.