إعلاميون عرب يفتحون نقاشا حول “أدب التدوين” بين حرية التعبير والتأثير الرقمي

طنجة / آخر خبر

تحولت مدينة طنجة، مساء الأربعاء، إلى فضاء فكري وإعلامي لمناقشة التحولات التي أحدثتها منصات التواصل الاجتماعي في الكتابة والإعلام، وذلك خلال حلقة نقاش احتضنها بيت الصحافة تحت عنوان “أدب التدوين بين الحرية والتأثير.. تجارب إعلامية عربية”.

وجمع اللقاء إعلاميين وكتابا من المغرب وعدد من الدول العربية، في إطار فعاليات الرباط عاصمة الإعلام العربي 2026، حيث ناقش المشاركون التحولات التي فرضها الفضاء الرقمي على مفهوم الكتابة، وحدود حرية التعبير، ومدى تأثير المحتوى الرقمي على الرأي العام والمجتمع.

وأكد الإعلامي والشاعر سعيد كوبريت، رئيس بيت الصحافة بطنجة، أن موضوع التدوين أصبح من القضايا التي تثير نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والثقافية، بالنظر إلى التحولات التي مست طبيعة الممارسة الصحفية والأدبية في العصر الرقمي.

وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي أفرزت شكلا جديدا من التعبير يعتمد على السرعة والتفاعل المباشر والانفتاح على مختلف أساليب السرد واللغة والصورة، وهو ما خلق، بحسبه، تحولا واضحا في طرق إنتاج المحتوى وتلقيه.

كما ناقش المتدخلون العلاقة بين الثورة التكنولوجية وحرية التعبير، معتبرين أن الفضاء الرقمي منح الأفراد إمكانيات غير مسبوقة للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا متعددة بعيدا عن القيود التقليدية التي كانت تحكم وسائل الإعلام الكلاسيكية.

وفي المقابل، أثار المشاركون إشكالية تراجع جودة بعض المضامين المتداولة على المنصات الرقمية، مع بروز محتويات تحظى بانتشار واسع رغم افتقارها للقيمة الفكرية أو المعرفية، مقابل صعوبة بروز المحتوى الجاد داخل فضاء تحكمه السرعة والتفاعل اللحظي.

وتوقف النقاش أيضا عند الخصائص الجديدة التي فرضها “أدب التدوين”، من قبيل الاختصار والطابع الشخصي وهيمنة الانطباعات والخواطر، حيث اعتبر بعض المتدخلين أن هذا الشكل من الكتابة أضحى يمثل أسلوبا جديدا في التوثيق والتعبير والتفاعل مع القضايا اليومية.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواكبة التحولات الرقمية بإطار قانوني وتنظيمي يحدد المسؤوليات المرتبطة بالنشر الإلكتروني، خاصة في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وحماية الحياة الخاصة واحترام أخلاقيات التعبير داخل الفضاء الرقمي.

وخلصت الحلقة النقاشية إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للاستعمال الرقمي.