إعفاء مثير في سيدي قاسم.. شرارة “فندق بناصا” تفضح شبكة النفوذ والإثراء على حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

القنيطرة / آخر خبر

تتسارع تداعيات ما بات يعرف بفضيحة “فندق بناصا” بإقليم سيدي قاسم، بعدما توصل الكاتب العام لعمالة الإقليم، مطلع الأسبوع الجاري، بقرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بإعفاء رئيسة قسم العمل الاجتماعي، التي ظلت لسنوات طويلة المتحكمة في دواليب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والموقعة الفعلية على قرارات الدعم والتأشير، قبل إحالتها على العامل السابق، الحبيب ندير.

الإعفاء، وإن بدا إداريا في ظاهره، يحمل في عمقه مؤشرات مساءلة قادمة، خصوصا أن المعنية كانت من بين الأسماء التي طالتها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في ملف تفويت مثير للجدل، حول بموجبه مركز اجتماعي للتكوين وحماية الطفولة، منجز من المال العام، إلى فندق خاص يستغله أعيان وكبار منتخبي الإقليم ، ويستعمل اليوم كمجال لتنظيم “الحفلات ”.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية كشفت عن خيوط صفقة مشبوهة انتهت إلى استغلال عقار مخصص للأعمال الاجتماعية من طرف شركة خاصة، بعد تفويته بطريقة غامضة، بل واستمرار المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في أداء واجبات الكراء لفائدة إدارة أملاك الدولة، رغم علمها الكامل باستغلاله من طرف الخواص.

الأخطر، وفق المعطيات التي توصلنا اليها، هو تسليم تجهيزات المرفق العمومي، التي اقتنيت من أموال المبادرة الوطنية، لتلك الشركة نفسها، ما يثير شبهة تبديد المال العام والتواطؤ الإداري.

المعطيات التي وثقتها محاضر الضابطة القضائية، والتي اطلع عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وقاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال، وضعت عددا من الأسماء الإدارية في مرمى المساءلة، من ضمنهم المندوب الإقليمي للتعاون الوطني والمسؤولة المعفاة، اللذان يتهمان بتسهيل عملية التفويت واستمرار أداء واجبات مالية لفائدة مرفق لم يعد عموميا.

مصادرنا كشفت أن العامل الجديد على الإقليم، عبد العزيز الزروالي، يستعد للتأشير على موجة إعفاءات جديدة ستطال عددا من المسؤولين بالعمالة ومديري المصالح الخارجية، في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الثقة في الإدارة الترابية، بعد أن تلطخت صورة المبادرة الوطنية بملفات الفساد والمحسوبية.

وتنتظر فعاليات المجتمع المدني أن يفعل المسؤول الترابي الجديد مبدأ المحاسبة قبل المصالحة، وأن يقطع مع “زمن الولاءات” الذي جعل من الإعانات الاجتماعية ريعا انتخابيا في خدمة لوبيات نافذة داخل الإقليم.

فالقضية التي شغلت الرأي العام الوطني لا تزال تطرح أسئلة جوهرية: من سمح بتفويت عقار المبادرة الوطنية؟ أين ذهبت تجهيزاته؟ ومن يحمي شبكة المصالح التي حولت مشاريع اجتماعية إلى أدوات للإثراء غير المشروع؟

أسئلة قد تجد أجوبتها قريبا في ردهات محاكم جرائم الأموال، فيما تترقب ساكنة سيدي قاسم أن تتحول حملة الإعفاءات إلى خطوة حقيقية لتطهير الإدارة المحلية وإعادة الاعتبار للمال العام.