إصلاحات شاملة تنتظر أعوان السلطة بالمغرب: ترقية..تحفيزات.. وآفاق جديدة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في سياق تفاعله مع تساؤلات برلمانية حول مستقبل أعوان السلطة بالمغرب، عن خطة طموحة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من فرص الترقي إلى مراتب أعلى، بينها الانضمام إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد.

وأكد لفتيت، في جوابه المكتوب، أن 133 عون سلطة جرى ترقيتهم العام الماضي إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بعد اجتيازهم مقابلات شفهية خضعت لإشراف لجان متخصصة. وأضاف أن الوزارة تسعى لرفع عدد هذه المناصب مستقبلاً، بهدف تشجيع هذه الفئة على تقديم المزيد في خدمة المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، أوضح الوزير أن أعوان السلطة، خصوصاً الحضريين، يستفيدون من معظم الحقوق الممنوحة للموظفين العموميين، بما فيها الرواتب المصروفة من الميزانية العامة، ومكافآت الأقدمية، والتعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتنقل. كما تشمل الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، والتغطية في حالات حوادث الشغل، والاستفادة من أنظمة التقاعد والرخص الإدارية والمرضية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف عمل هذه الفئة من خلال زيادة الأجور، وتوفير السكن ووسائل العمل، فضلاً عن تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدراتهم المهنية، مع مراعاة الإمكانات المتاحة. ووصف لفتيت مؤسسة أعوان السلطة بأنها جزء أصيل من النظام الإداري الترابي وركيزة أساسية في تدبير شؤون المواطنين.

أما فيما يتعلق بالتمييز بين أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أقر الوزير بوجود اختلافات في الامتيازات، حيث لا يستفيد الشيوخ والمقدمون القرويون من التعويضات العائلية المرتبطة بالأبناء، بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تجمع بين المهام الإدارية والنشاط الفلاحي. كما أنهم غير ملزمين بشرط السن للتعيين أو الإعفاء، ما يتيح لهم الاستمرار في أداء وظائفهم إلى مراحل عمرية متقدمة.