إسبانيا تطلق برنامجا لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي بينهم مغاربة

آخر خبر

أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، برنامجا استثنائيا لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة قد تشمل نحو 500 ألف شخص، بينهم عدد مهم من المغاربة المقيمين في إسبانيا، خاصة بمدينتي سبتة ومليلية.

ويسمح هذا البرنامج للمستفيدين بالحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة سنة قابلة للتجديد، إلى جانب الاستفادة من التغطية الصحية والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، بما يفتح أمامهم باب الاندماج القانوني والمهني داخل المجتمع الإسباني.

وتبدأ عملية تقديم الطلبات إلكترونيا ابتداء من 16 أبريل الجاري، على أن تنطلق الإيداعات الحضورية اعتبارا من 20 أبريل، فيما يمتد أجل وضع الملفات إلى غاية 30 يونيو 2026.

ويشترط للاستفادة من البرنامج أن يكون المعني بالأمر قد دخل إلى إسبانيا قبل فاتح يناير 2026، وأن يثبت إقامة فعلية ومتواصلة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، مع عدم التوفر على سوابق جنائية خطيرة. كما يشمل الإجراء بعض طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلباتهم قبل نهاية سنة 2025.

وتعتمد السلطات الإسبانية على عدة وثائق لإثبات الإقامة، من بينها التسجيل في السجل السكاني، وعقود الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، ووثائق التحويلات المالية أو المتابعة الطبية، باعتبارها مؤشرات على الاستقرار داخل التراب الإسباني. كما سيتم تعليق أي إجراءات ترحيل خلال فترة دراسة الملفات.

وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن العملية ستتم وفق تنظيم إداري خاص، مع تعزيز الموارد البشرية المكلفة بمعالجة الطلبات، في وقت حذرت فيه نقابات موظفي الهجرة من الضغط الكبير المتوقع على الإدارات المعنية.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن هذه الخطوة تمثل إجراء ضروريا ومنصفا، مشددا على أن المهاجرين يشكلون جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسباني، خاصة في قطاعات الفلاحة والخدمات والرعاية الاجتماعية.

ورغم الانتقادات التي عبرت عنها بعض الأحزاب اليمينية، والتي اعتبرت القرار تشجيعا للهجرة غير النظامية، تؤكد الحكومة الإسبانية أن تسوية أوضاع المهاجرين تمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي.