آخر خبر

تكثف الأجهزة الأمنية الإسبانية عمليات البحث عن مهاجر مغربي يشتبه في تورطه في محاولة قتل محامية بمدينة إل إخيدو التابعة لإقليم ألميريا، بعدما أطلق عليها النار من مسافة قريبة، في حادث هز الأوساط القانونية وأثار موجة واسعة من التنديد داخل إسبانيا.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد وقعت الحادثة صباح الأربعاء الماضي، حوالي الساعة التاسعة والنصف، بشارع غرناطة، عندما أقدم المشتبه فيه على إطلاق النار على محامية من أصول مغربية، متخصصة في قضايا الهجرة، ما أسفر عن إصابتها برصاصة على مستوى الصدر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية نُقلت على وجه السرعة إلى مستشفى إل إخيدو، حيث خضعت لعملية جراحية تكللت بالنجاح، تم خلالها استخراج الرصاصة، فيما وصفت حالتها الصحية بالمستقرة، مع استمرار خضوعها للمراقبة الطبية.

وتشير المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن الدافع المحتمل وراء الاعتداء يرتبط بخلاف نشب عقب خسارة المشتبه فيه دعوى قضائية كان قد رفعها للمطالبة بتعويضات عن حادثة شغل، إذ رجحت التحقيقات أن يكون قد أقدم على تنفيذ الهجوم تحت تأثير حالة من الغضب، مع الإشارة إلى أن هذه الفرضية لا تزال قيد التحقيق ولم تُحسم بشكل نهائي.

وبحسب المصادر نفسها، استخدم المشتبه فيه مسدساً آلياً قديماً من عيار 32، فيما باشرت الشرطة العلمية فحص المقذوف المستخرج من جسد الضحية، بهدف مطابقة العلامات الباليستية وتحديد ما إذا كان السلاح قد استُخدم في قضايا جنائية أخرى.

وتواجه السلطات الأمنية صعوبات في تعقب المشتبه فيه، بسبب عدم توفره على عنوان إقامة معروف أو مسجل لدى الجهات المختصة، الأمر الذي وسّع دائرة البحث عنه.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن المعني بالأمر وصل إلى جزر الكناري قبل نحو أربع سنوات عبر قارب للهجرة غير النظامية، وكان قد تقدم في الآونة الأخيرة بطلب لتسوية وضعيته القانونية والاستفادة من برنامج الإدماج المخصص للمهاجرين.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة داخل الأوساط المهنية، حيث أدانت نقابة المحامين في ألميريا والمجلس الأندلسي لنقابات المحامين الواقعة، ووصفتها بأنها اعتداء خطير على مهنة المحاماة وسيادة القانون، معبرين عن تضامنهم الكامل مع المحامية المصابة، وثقتهم في قدرة الأجهزة الأمنية على توقيف المشتبه فيه وتقديمه للعدالة.