أطباء الأسنان يدعون ” أمزازي ” لإقفال معاهد تفرخ ممارسين غير شرعيين.. ويهددون باللجوء للقضاء حماية للمهنة

آخـر خبـر ///

دعت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، وزارة أمزازي إلى سحب التراخيص وإقفال عدد من المعاهد الخاصة للتكوين في المهن الشبه طبية لكونها تساهم في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان و بشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان.

وأوضحت فدرالية أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، في بلاغ لها تتوفر ” آخر خبر ” على نسخة منه، أن التراخيص الممنوحة من طرف وزارة التربية والتعليم لعدد من المعاهد الخاصة بالتكوين في المهن شبه طبية ليس لها أساس قانوني، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام و الأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان.

واعتبرت الفدرالية، أن منح التراخيص للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان من قبل وزارة التعليم لتلك المعاهد يعد تطاولا سافرا على مهنة طب الأسنان وتكريسا للفوضى وتعريضا لسلامة وصحة الموطنين للخطر.

وأبرزت ذات الهيئة، أن طبيب الأسنان هو المؤهل لمباشرة المرضى، ولا يمكن تركيب رمامات الأسنان دون تشخيص حالة المريض، مؤكدة على أن هذا الإجراء يعد خرقا لمقتضيات الدستور التي تنص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية، للمواطنين ويجرم المس بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وطالبت فدرالية أطباء الأسنان، الوزير أمزازي باتخاذ التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة و العمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها،وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون. 
كما طالبت وزارة الصحة بحماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها بالسهر على تنزيل القوانين و احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين.

وخلصت الفدرالية في بلاغها، إلى تحميل الجهات المعنية مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية، معبرة عن إدانتها الهجمة المسعورة التي تتعرض لها المهن الطبية واستعدادها للقيام بخطوات غير مسبوقة واللجوء للقضاء الإداري حماية للمهنة.