أخنوش يعتمد آلية جديدة لضبط نفقات الموظفين وتعزيز كفاءة الميزانية

الرباط/آخر خبر 

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات جديدة لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تقضي باعتماد نظام حديث لتخطيط ومتابعة نفقات الموظفين، في محاولة لضمان ضبطها وتعزيز استدامة المالية العمومية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل ارتفاع ملحوظ لنفقات الموظفين خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى اعتماد منهجية متكاملة توازن بين تلبية احتياجات الإدارة من الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات العمومية، وبين توسيع إمكانيات الاستثمار في المشاريع الأخرى.

ويستند المنشور إلى برمجة نفقات الموظفين على مدى ثلاث سنوات، بما يتوافق مع القانون التنظيمي لقانون المالية، مع تحديد سقوف دقيقة للاعتمادات المخصصة لكل بند. وتشمل البرمجة كل العمليات المرتبطة بالموارد البشرية، مثل التوظيفات الجديدة، والترقيات، ومراجعة الأجور، فضلاً عن إدماج أو حذف الأعوان من الوظيفة العمومية، مع جدول زمني واضح وعدد المستفيدين لكل عملية.

ويضع المنشور منهجية واضحة لحساب النفقات للسنة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات الدائمة الحالية والأثر المالي للعمليات الإدارية المخطط لها، بما يشمل المستحقات المرتبطة بالعام التالي. كما يتم احتساب النفقات للسنتين التاليتين وفق منهجية تراكمية لضمان دقة أكبر في التقديرات المالية.

كما شدد المنشور على إدخال جميع البيانات ضمن نظام معلوماتي موحد، يتم تحديثه شهريًا، على أن يزود الآمرون بالصرف وزارة الاقتصاد والمالية بتقارير مفصلة حول التنفيذ، النفقات الحالية والمتوقعة، وحصيلة البرامج والجهات، قبل العاشر من كل شهر.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق شفافية أكبر في إدارة النفقات، وضمان احترام الجداول الزمنية للتوظيفات والترقيات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، بما يعكس رؤية الحكومة في إدارة مالية متوازنة قائمة على التخطيط المسبق والرقمنة.