وزارة الداخلية تستعد لثورة تنظيمية في قطاع سيارات الأجرة وتقنين “التطبيقات الذكية”

الرباط / آخر خبر

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انطلاق مرحلة جديدة لإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، من خلال إعداد تصور إيجابي وشامل يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية التي تدبر هذا المرفق الحيوي.

ويرتكز هذا الورش الإصلاحي، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، على تشخيص دقيق للاختلالات الهيكلية التي راكمها القطاع لسنوات، سعياً لتجاوز الإكراهات التدبيرية الراهنة. وأكد لفتيت أن الرؤية الجديدة تستلهم ملامحها من التجارب الدولية الرائدة، مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية لضمان توازن منصف يحمي مصالح كافة الفاعلين المهنيين.

وفي خطوة تروم مواكبة التحولات التكنولوجية، تضع الوزارة ضمن أولوياتها دراسة الآليات الكفيلة بتأطير “النقل عبر التطبيقات الرقمية”. ويهدف هذا التوجه إلى إيجاد مخرج قانوني يضمن منافسة عادلة وشريفة بين المهنيين التقليديين والمنصات الحديثة، بما يضمن حماية حقوق السائقين المهنيين من جهة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.

ويُنتظر أن تسهم نتائج هذه الدراسة في بلورة إطار تعاقدي وتنظيمي جديد، يقطع مع العشوائية ويعزز من احترافية القطاع، بما يتماشى مع الرهانات التنموية للمملكة وتطلعات المرتفقين في الحصول على خدمات نقل آمنة وعصرية.