نهب الرمال بإقليم العرائش تعود الى الواجهة .

محمد الرحالي

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابع لمركز الدرك بالعوامرة إقليم العرائش، ليلة الأربعاء 8 فبراير الجاري، من توقيف أحد أكبر المطلوبين في قضايا نهب و سرقة الرمال بإقلبم العرائش بعد عملية ترصد ومراقبة محكمة أسفرت عن توقيف المتهم بإحدي المقاهي بجماعة الزوادة التابعة لقيادة سيدي سلامة، الموقوف كان ينشط في سرقة الرمال بشواطئ الهيايضة، وكان محل عدة مذكرات بحث وطنية تخص سرقة الرمال وإلحاق الأضرار بالبيئة، إلى جانب كونه قد فر مؤخرا من السد القضائي للشرطة بمدخل مدينة العرائش.

هذا وقد تم اقتياد الموقوف إلي مركز الدرك الملكي بالعوامرة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة

وللاشارة فإن ما يناهز ازيد من 55 % من مقالع الرمال بالمغرب غير مصرح بها وتتعرض للنهب اليومي ، وهو ما يفقد ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا، وقد تم استصدار قانون رقم 10.11 يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي

يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى: * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛ * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛ * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.”يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم.” غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فان الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.

هذا وتأمر المحكمة علاوة على ذلك، بان يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.