ميزانية الصحة لسنة 2027 تتجاوز 45 مليار درهم مع تخصيص اعتمادات إضافية بـ2,83 مليار

الرباط  / آخر خبر

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، عن أبرز ملامح الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 45,4 مليار درهم، وتتضمن اعتمادات إضافية تناهز 2,83 مليار درهم، في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية.

وجاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تضمن تفاصيل توزيع الاعتمادات المالية الجديدة، والتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها.

وتشمل الاعتمادات الإضافية المقترحة 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء موجهة للاستثمار، إلى جانب 1.022,49 مليون درهم في شكل اعتمادات التزام، مع برمجة أداء جزء من هذه الالتزامات خلال سنة 2028.

وعلى مستوى التوجهات الاستراتيجية، ترتكز خطة الوزارة على سبعة محاور متكاملة، في مقدمتها إرساء حكامة صحية أكثر فعالية، من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، إلى جانب اعتماد آليات تربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة الخدمات.

كما يتضمن البرنامج تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتطوير خدمات القرب، مع تفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية وتتبع الحالات المرضية وتوجيه المرضى، فضلاً عن إعادة تأهيل العرض الصحي وفق الحاجيات المجالية والخرائط الصحية.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة برمجة إحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، بالتوازي مع مواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً.

ويشكل تحسين ظروف استقبال المرضى وتجويد مسارهم داخل المؤسسات الصحية محوراً آخر ضمن البرنامج، من خلال تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه وتدبير المواعيد وتقليص فترات الانتظار، مع التوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.

وبخصوص الموارد البشرية، تتجه الوزارة إلى تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة وتثمين كفاءاتهم، والعمل على توزيع أكثر توازناً للأطر الصحية بين الجهات، وفق الحاجيات المسجلة، مع تحديد هدف بلوغ كثافة تصل إلى 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2031.

وتشمل الأولويات كذلك تعزيز الوقاية والأمن الصحي، عبر توسيع برامج الكشف المبكر، وتقوية اليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بالأمراض، ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الطوارئ الصحية، إلى جانب إيلاء عناية أكبر للصحة النفسية والعقلية.

وفي ما يتعلق بالسيادة الصحية والأمن الدوائي، يراهن المشروع على تأمين الإمدادات وتعزيز الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، فضلاً عن تحسين تدبير المخزون الدوائي على المستوى الجهوي، بما يساعد على استباق حالات الانقطاع وضمان انتظام التزويد.

كما تحتل الرقمنة موقعاً محورياً في مسار الإصلاح، من خلال العمل على إرساء منظومة معلوماتية صحية مندمجة، واعتماد ملف طبي مشترك ومعرّف صحي وطني، بما يتيح تحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية وتطوير تتبع المسارات العلاجية للمرضى.

وتضع الميزانية المقترحة لسنة 2027 الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية ضمن أولوياتها، مع الرهان على تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين شروط الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.