موظفو الغرف المهنية ينددون بالتضييقات الممارسة على العمل النقابي

بندغة: الغرف المهنية تتخبط في مشاكل متعددة
ندد موظفو الغرف المهنية بالتضييقات الممارسة من طرف رؤساء الغرف على العمل النقابي عبر فبركة المجالس التأديبية والاقتطاع من الأجر، والتهديد بالتوقيف عن العمل، والتنقيل التعسفي.
وأكدت الجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعاتها في ندوة صحفية عقدتها، مؤخرا، بالرباط حول الأوضاع المزرية لموظفي الغرف المهنية في ظل محاربة العمل التنقابي من طرف مسؤولي الغرف”  أنه أمام الخرق السافر للحق النقابي والحريات النقابية بالغرف المهنية، راسلت جميع الجهات المعنية من أجل وضع حد لذلك وفرض احترام للقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العمومية، ولكن دون نتيجة ما اضطر موظفي الغرف المهنية الدخول في مسلسل نضالي عبر خوض إضرابات واحتجاجات أمام الغرف المهنية والوزارات الوصية، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 4 فبراير2014  للتعريف بالمشاكل التي يعاني منها موظفات وموظفو الغرف المهنية وجامعاتها بالمغرب وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمهنية المادية والمعنوية وتعثر السير الطبيعي لعمل الغرف المهنية.
وقال عبد الرحيم بندغة الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية  في كلمة بالمناسبة ” إن الغرف المهنية تتخبط في مجموعة من المشاكل، أبرزها خصوصية الطبيعة الإنتخابية لهذه المؤسسات العمومية التي يخضع تدبيرها لمجالس تداولية منتخبة ولسلطة رؤساء يتم انتخابهم بغض النظر عن كفاءة التدبير الإداري والمالي العقلاني وفي نفس الوقت يعمل بها موظفون عموميون يخضعون مبدئيا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأنظمة خصوصية، وغياب تعميم القواعد التنظيمية المالية المتعلقة بالتدبير المالي لأجور موظفي وموظفات باقي الإدارات العمومية بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية على الموارد البشرية بالغرف المهنية من خلال عدم تزويدهم بأرقام التأجير والمناصب المالية واستفادتهم من التدبير المالي والمحاسباتي لهذه الأجور من خلال الصندوق المركزي المختص بالخزينة العامة للمملكة لتفادي مظاهر الاختلالات التي تم تسجيلها في هذا الشأن والمتمثلة في عدم صرف أجور الموظفين  داخل الآجال القانونية، ومنهم كنموذج موظفو غرف الصناعة التقليدية للدار البيضاء هذا الشهر.
ومن بين هذه المشاكل أيضا، يضيف الكاتب العام ” التغييب التام للقانون في تدبير ملفات الموظفين، والحرمان من بعض التعويضات النظامية، كمنحة المردودية السنوية في غرف الصناعة التقليدية بالدار البيضاء والرباط والتعويضات عن التنقل،  وغياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وتقادم الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الغرف المهنية إذ يعود تاريخ صياغتها إلى بداية الثمانينات تماما كما هو الشأن بالنسبة لموظفي غرف الصناعة التقليدية (1981) وموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات (1982)، وبذلك لم تعد تساير العصر ولا تواكب التعديلات التي همت القوانين والدستور التي عرف أكثر من تعديل.
وأكد بندغة أنه رغم التضييق على العمل النقابي، استطاع المناضلون بمختلف مناطق المغرب من تقوية واستكمال الهياكل التنظيمية بتأسيس فروع الجامعة بمختلف مناطق المغرب وعقد اجتماعات الأجهزة التقريرية والتنفيذية للجامعة داخل الآجال القانونية وصياغة الملف المطلبي المتكون من 18 نقطة على رأسها، حسب الكاتب العام، إخراج نظام أساسي عصري وديمقراطي ضامن للحقوق والكرامة والمساواة، ونظام إداري محفز على البذل والعطاء، وإصلاح القانون الأساسي للغرف المهنية بما يضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والارتقاء بمستوى التدبير وتدقيق الاختصاصات، ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وترسيم الموظفين والإسراع بمعالجة ملفاتهم الإدارية ووضعيتهم المالية وتمكينهم من كل حقوقهم المهضومة المرتبطة بمسارهم المهني،  وصرف الأجور داخل الآجال القانونية مع تمكين الموظفين من رقم التأجير، وتمكين الغرف المهنية من كل الإمكانات المادية والبشرية حتى تضطلع بالمهام الموكولة إليها، ووضع برامج خاصة بالتكوين والتكوين المستمر وفق الاحتياجات الواقعية للغرف المهنية، وخلق مؤسسات حقيقية للأعمال الاجتماعية وتمكينها من كل الاعتمادات المالية والبشرية، وتمكين الموظفين من كل تعويضاتهم النظامية، وتوفير ظروف ووسائل العمل الضرورية.