ملف ساخن بسيدي إفني.. هيئات حقوقية تطالب بكشف مصير مشروع وحقوق المنخرطين

متابعة / محمد لحياني

وجهت كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد..والدفاع عن المصالح الاقتصادية، وجمعية الإنبعاث لحماية المستهلك، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى عامل إقليم سيدي إفني، تطالب من خلالها بالتدخل للتحقق من الوضعية القانونية لمشروع مرتبط بودادية، وذلك على خلفية ما وصفته الهيئات الموقعة بـ”مؤشرات تستدعي التحقق القانوني والإداري”.
وبحسب مضمون المراسلة، فإن الهيئات الحقوقية وحماية المستهلك تلتمس فتح باب التحقق من مجموعة من المعطيات والوثائق المرتبطة بالمشروع، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المنخرطين وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة بالمشروع.
وتشير الوثيقة إلى وجود قرارات ووثائق إدارية سابقة مرتبطة بالمشروع، من بينها قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 17 يوليوز 2024، فضلا عن الإشارة إلى قرار سابق يتعلق بالترخيص، مؤرخ في 5 يوليوز 2015، إلى جانب وثائق أخرى قالت الهيئات إنها تستوجب الدراسة والتحقق من مدى سريانها وانسجامها مع الوضعية القانونية الحالية للمشروع.
وفي هذا السياق، حددت المراسلة جملة من المطالب، من أبرزها التحقق من الوضعية القانونية الحالية للمشروع ومدى تنفيذ قرار إلغاء الترخيص، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام القرار الإداري وحماية حقوق المنخرطين، وتمكين المعنيين من الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير الودادية، فضلا عن إشعار الجمعية بما تم اتخاذه في حدود ما يسمح به القانون.
وتؤكد الهيئات الموقعة أن تدخلها يأتي، وفق ما ورد في المراسلة، في إطار حماية المستهلك والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التشديد على أن الغاية من المراسلة هي التحقق من المعطيات وترك أمر البحث للجهات المختصة، دون إصدار أحكام مسبقة أو حسم في المسؤوليات.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة سؤال الشفافية في تدبير مشاريع الوداديات والجمعيات، ومدى وضوح الوضعيات القانونية والإدارية للمشاريع، وحق المنخرطين في معرفة مآل الملفات والقرارات التي تهم مصالحهم.
وبينما تنتظر الهيئات الموقعة ما ستسفر عنه عملية التحقق، يبقى الملف مفتوحا على أكثر من سؤال: ما هي الوضعية القانونية الحالية للمشروع؟ وهل ما زالت التراخيص والقرارات السابقة سارية المفعول؟ وهل تم تنفيذ القرارات الإدارية المشار إليها في المراسلة؟ وما مدى اطلاع المنخرطين على الوثائق والمعطيات المرتبطة بالمشروع؟
وهي أسئلة، بحسب مضمون المراسلة، لا يفترض أن تحسمها التأويلات أو الاتهامات، وإنما الوثائق الرسمية ونتائج البحث الذي قد تباشره الجهات المختصة.