محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و برلماني اقليم العرائش أمام قاضية التحقيق بجرائم الاموال بالرباط مجددا .

محمد الرحالي .

يرتقب ان يمتثل محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و برلماني اقليم العرائش غدا الجمعة 2 فبراير 2024 امام قاضي التحقيق ، و البرلماني المثير للجدل يتابع في حالة سراح مع حجز جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، وقد فجرت الملفات المتابع فيها محمد السيمو على إثر الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حقه في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام” بخصوص ملف تفويت صفقات واهدار المال العام اثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير في الولاية السابقةوغيرها … ، هذا الملف الذي سبق وان استمعت فيه قاضية التحقيق لبنى لحلو، في 26 دجنبر الماضي للسيد محمد السمو وباقي 12 طرفا في الملف ، كما اصدرت القاضية قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”. كما أمرت قاضية التحقيق بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

ملف البرلماني السيمو يحظى بتغطية اعلامية واسعة على الصفحات والمواقع الوطنية والدولية ، باعتبار ان شخص السيمو كان يقدم نفسه على انه احد رجالات الصف الاول بالحكومة الحالية ، كما انه الصوت المدافع على قرارات وسياسات الحكومة داخل قبة البرلمان ، صورة الرجل القوي والمدعوم من قبل رئيس الحكومة ، اصبحت تشكل احراجا كبيرا للحكومة المغربية بعد تفجير هذا الملف الذي يأتي في خضم سلسلة من الفضائح التي يتابع فيها العشرات من البرلمانيين ، في ظل دعوة من طرف ملك البلاد الى تخليق الحياة البرلمانية ، هذه الدعوة التي يرتقب ان تتجاوب معها مؤسسة البرلمان بإصدار ميثاق اخلاقي جديد يمنع السيمو والعديد من البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد من ولوج قبة البرلمان حتى تصدر احكام نهائية ببراءتهم.