مجلس المستشارين يصادق على تعديلات جديدة لتعزيز الأمن الدوائي وتحديث قطاع الأدوية بالمغرب

الرباط / آخر خبر 

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.

وحظي المشروع بموافقة 37 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة أربعة أعضاء، بعد مناقشات همّت مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بمنظومة الأدوية والمنتجات الصحية.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذه التعديلات لا تندرج ضمن مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، بل تستجيب لأولويات مستعجلة فرضتها التطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب الحاجة إلى ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً.

وأوضح الوزير أن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الأمن الدوائي وتعزيز السيادة الصحية الوطنية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية التزود بالأدوية والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويرتكز النص الجديد على مجموعة من الإصلاحات الأساسية، من بينها تعزيز منظومة اليقظة الدوائية عبر إرساء آليات أكثر فعالية لرصد وتتبع المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية، ومراقبة المنتجات بعد تسويقها، فضلاً عن تشديد إجراءات التفتيش والتتبع لمحاربة الأدوية غير المطابقة أو المزيفة حمايةً للصحة العامة.

كما يتضمن المشروع تحديث مساطر الترخيص الدوائي من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة ونجاعة تواكب التطورات العلمية والتنظيمية الدولية، بما يسمح بتسريع الولوج إلى بعض العلاجات في حالات خاصة، مع الحفاظ على شروط الجودة والسلامة والفعالية.

وفي الجانب الاقتصادي، يسعى القانون إلى دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، عبر توفير بيئة تنظيمية أكثر تطوراً وجاذبية للاستثمار في مجالات الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية.

وأكد وزير الصحة أن هذه التعديلات ستساهم في تقوية أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة الفاعلين والشركاء في المنظومة الدوائية الوطنية، بما يدعم مكانة المغرب كمركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الصحية والدوائية.