مجلس الحكومة يعتمد مرسوماً لتنظيم مهام قضاة الاتصال وآليات تعيينهم

 الرباط /آخر خبر
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 23 أبريل، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال وكيفيات انتقائهم وتعيينهم، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن تأطير هذه الفئة من القضاة ضمن إطار قانوني واضح.

ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق تنامي الدور الذي تضطلع به مؤسسة قاضي الاتصال في دعم التعاون القضائي بين المغرب ومختلف الدول الأجنبية المعتمد لديها، حيث يسهم هؤلاء القضاة في تسهيل تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتعزيز الشراكات الثنائية.

كما يندرج هذا النص ضمن الجهود الرامية إلى توسيع آفاق الانفتاح على التجارب المقارنة في المجالين القانوني والقضائي، والاستفادة من الممارسات الفضلى، بما يدعم تطوير منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها على المستوى الدولي.