مجلس الحكومة يتداول ويعتمد الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب

الخلفي: الاستراتيجية تروم توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد
تداول مجلس الحكومة واعتمد في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 3أبريل 2014، الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، مع تكوين لجنة لإدراج الملاحظات المثارة حولها.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ”  إن هذه الاستراتيجية التي قدمها وزير الشباب والرياضة، تمثل ثمرة سنوات من الاشتغال، حيث إن بداية التحضير لهذه الاستراتيجية انطلق منذ سنة 2009، وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة”.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذه الاستراتيجية، التي اعتمدت اليوم، تهدف إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تهدف  الاستراتيجية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، إلى جانب تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تعتمد على سلسلة من التدابير، مشيرا إلى أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016 و75 تدبير تكميلي في أفق 2020، على أساس أن هذه الاستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، وهي بمثابة وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، لاسيما، أننا إزاء فئة حيوية في المجتمع، حيث إنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و 29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تطرح العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث واعتماد بطاقة الشاب من أجل  توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة  العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم.