لقجع يواجه منتقدي الحكومة بسؤال قانون مالية 2027: كيف حُكم على الوعود قبل عرض المشروع؟

الرباط  / آخر خبر

انتقد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استعجال بعض البرلمانيين في اتهام الحكومة بالتراجع عن التزاماتها، قبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 والاطلاع على تفاصيله، معتبراً أن إصدار أحكام مسبقة من هذا القبيل يثير تساؤلات حول الأسس التي تستند إليها هذه المواقف.

وخلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المنعقدة الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استغرب لقجع توجيه انتقادات بشأن عدم الوفاء بالوعود الحكومية قبل عرض المشروع على المؤسسة التشريعية.

وتساءل الوزير عن الكيفية التي أمكن بها الجزم بتراجع الحكومة عن التزاماتها، في وقت لم يكن فيه مشروع قانون المالية قد قُدم بعد إلى النواب، مشيراً إلى أن تقييم الاختيارات الحكومية يقتضي الاطلاع على مضامين المشروع ومعطياته المالية، بدل الاكتفاء بأحكام سابقة على مناقشته.

وتضع تصريحات لقجع الخطاب السياسي بشأن الحصيلة الحكومية أمام نقاش يتعلق بمرجعية التقييم وتوقيته، خاصة أن مشروع قانون المالية يشكل إحدى الوثائق الأساسية التي تكشف التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتتيح للمؤسسة التشريعية مناقشة أولويات الإنفاق العمومي والتدابير المرتقبة.

وتأتي هذه المواجهة الكلامية في سياق النقاش حول مدى التزام الحكومة بوعودها، وهو ملف يظل مفتوحاً على مساءلة برلمانية وسياسية تستند إلى مقارنة التعهدات المعلنة بالإجراءات الفعلية والنتائج المحققة، في ضوء المعطيات الرسمية المتاحة.

وبين اعتراض الوزير على الانتقادات السابقة لتقديم المشروع، وتمسك البرلمانيين بحقهم في تقييم الأداء الحكومي، يظل مضمون قانون المالية لسنة 2027 وما يتضمنه من اختيارات وتدابير محوراً أساسياً في النقاش بشأن أولويات الحكومة ومدى استجابتها للالتزامات المعلنة.