لقجع: المداخيل العادية للدولة ترتفع إلى 424 مليار درهم في 2025 مع استقرار عجز الميزانية عند 3,5%

الرباط/آخر خبر

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المداخيل العادية للدولة بلغت برسم سنة 2025 ما مجموعه 424 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 53 مليار درهم (14,2%) مقارنة بسنة 2024.

وأشار لقجع إلى أن هذا النمو يعزى أساساً إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية، التي سجلت زيادة بـ 43,8 مليار درهم (14,7%)، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107% مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.

وتفصيلًا، سجلت:

• الضريبة على الشركات: من 71,1 مليار درهم سنة 2024 إلى 91,4 مليار درهم سنة 2025 (+28,6%)
• الضريبة على القيمة المضافة: من 89,3 مليار درهم إلى 97,7 مليار درهم
• الضريبة على الدخل: من 59,7 مليار درهم إلى 65,4 مليار درهم (نسبة إنجاز 107,4%)
• الرسوم الجمركية: من 15,2 مليار درهم إلى 17,2 مليار درهم (+12,9%)
• الضريبة الداخلية على الاستهلاك: من 36,5 مليار درهم إلى 41,5 مليار درهم(+13,8%)

وأكد لقجع أن هذا الأداء الجيد للمداخيل مكّن الدولة من:

• تمويل الزيادات في أجور الموظفين(+15 مليار درهم)
• تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية(37,7 مليار درهم مقابل 32 مليار سنة 2024)
• الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي، إذ ارتفعت الإصدارات بـ 7,8 مليار درهم لتصل مجموع الأداءات إلى 125,3 مليار درهم (نسبة إصدار وأداء 76%)

وبفضل هذا التدبير المحكم للنفقات والتحصيل الفعال للموارد، تم حصر عجز الميزانية في 3,5% لسنة 2025، مع تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 67,7% سنة 2024.

وأشار الوزير إلى أن نفس المسار سيتواصل خلال السنوات القادمة، متوقعًا استقرار عجز الميزانية عند 3% بين 2026 و2028، ما سيضع دين الخزينة في منحى تنازلي ليصل إلى 64% سنة 2028.

وختم لقجع بالقول إن هذه النتائج تعكس نجاعة الاختيارات الاقتصادية والمالية للمغرب خلال السنوات الماضية تحت القيادة الملكية، مؤكداً أن الأرقام أعدت وفق المعايير الإحصائية لصندوق النقد الدولي.