لعنة “الخطيئة” تحيط وهبي و تدفعه للإقتراب أكثر من حافة السقوط عن برج “قصور العدالة” بعد أن أخرجته عنوة من قمرة قيادة البام..

كل يوم تسقط ريشة من ذيل “طاووسية” وزير العدل عبداللطيف وهبي،  إما يفقدها بسبب خرجاته المستفزة و تصريحاته الغير مدروسة، أو يتم نتفها بيد أحد المعارضين أو المترصدين لزلات وزارته، فقد فجر  المحامي “إسحاق شارية” الأمين العام للحزب المغربي الحر  فضيحة جديدة قد تعصف بوزير العدل عبد اللطيف وهبي في حال ثبتت صحتها، فبعد فضيحة مباراة المحاماة و ما خلفت من تبعات و احتقان و خرجات غير موفقة لوزير العدل، و بعد سقوطه عن قيادة حزب البام هاهو إسمه من جديد يزج في فضيحة أخرى يبدو أنها ستكون هزة أقوى من سابقاتها في حال ثبتت صحتها.

فقد نشر شارية على صفحته الرسمية على منصة موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تدوينة مرفقة بصورة و وثيقة و جاء في نص التدوينة ما يلي : إذا لم يكن هناك تشابه أسماء، فهنيئا للسيد مستشار العدل رفيقي محمد عبد الوهاب ( أبو حفص) نجاحه في مباراة المنتدبين القضائيين المنظمة من طرف وزارة العدل التي يشغل فيها منصبا في ديوان عبد اللطيف وهبي وبالرغم من تجاوزه للسن القانوني للوظيفة العمومية المحدد قانونا في 45 سنة…وهكذا تستمر مآسي الحكومة وتجاوزات معالي الوزير المحترم جدا لكل معايير الشفافية والنزاهة والعدل، تضامني المطلق مع الضحايا المقصيين والمرسبين من امتحان المنتدبين القضائيين.

موضوع التدوينة التي تحمل الكثير من السخرية التي آل إليها حال وزارة وهبي منذ جلوسه على مكتب وزير العدل أشار إلى أبو حفص الذي سبق أن أثار الجدل و لازال بانقلاب مواقفه و تغييره لانتماءاته السياسية و تحوله الفكري الذي وصل حد 180 درجة، سينقلب حاله من مستشار وزير العدل إلى مطلوب للعدالة إذا كان الإسم على لوائح الناجحين يشير إليه، إن محمد عبد الوهاب رفيقي المزداد 25 ماي 1974، سيدخل عقده الخامس بعد أيام فقط و رغم ذلك حسب التدوينة فقد خاض مباراة المنتدبين القضائيين المنظمة من طرف وزارة العدل و نجح في اجتيازها، و قد أكد قرار وزير العدل رقم 10/م م ب/24 بتاريخ 23 فبراير 2024  في مادته الثالثة على أن المباراة مفتوحة فقط في وجه المترشحين البالغين من العمر ما بين 18 سنة و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، و هذا ما يجعل ابو حفص لا يستوفي الشروط القانونية التي تخول له الحق في تقدمه للترشح للمنصب المذكور ، مما يزج بوزير العدل و مستشاره في عنق زجاجة المساءلة القانونية حول ظروف و ملابسات ما يحدث في وزارة من المفروض أن تسهر على حفظ تكافؤ الفرص بين المواطنين و إحقاق العدل  و الضرب بيد من حديد على كل رأس تشرأب  بالظلم و التزوير و تستغل مواقعها لأجل المصلحة الخاصة على حساب المواطنين و الوطن.

بقلم/ ميمونة داهي