مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
في خطوة تصعيدية، ا نسحب ممثلو الموظفين من مفتشين وأساتذة وإداريين ، وممثلو جمعيات الآباء ، وممثلو التعليم الخصوصي والأولي من اجتماع المجلس الإداري لأكاديمية جهة الغرب اشراردة بني احسن، المنعقد يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 ، بعد غياب رئيس الحكومة عن ترؤس الاجتماع والذي يخول له القانون تفويض سلطة حكومية والتي تتمثل في وزير التربية الوطنية ، دون الإشارة أو إعطاء تفويض ثاني آخر لوزير التربية الوطنية لتعيين مُفوض آخر ، مما اضطر أعضاء المجلس الإداري المنتخبين طلب نقطة نظام مع بداية الاجتماع لتوضيح المبررات القانونية للقرار ، أخبار القنيطرة، اتصلت بمصطفى الهيقي ، عضو المجلس الإداري لأكاديمية جهة الغرب اشراردة بني احسن، فكان معه الحوار التالي :
الهيقي يصرح ل” أخبار القنيطرة”
“الثابت أن وزير التربية الوطنية مريض وغير قادر على ماراطون 16 جهة ، فاكتفى بيومين وعين مديرين للقيام بالمهمة”
حاوره :جواد الخني
الإنسحاب من المجلس الإداري لأكاديمية جهة الغرب اشراردة بني احسن، لماذا؟
أعتقد أن القانون واضح ، فانسجاما ومقتضيات الظهير المنظم لاجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات التربية والتكوين ، وكذلك مضمون القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين في مادته الرابعة . يلزم رئيس الحكومة بترؤس الاجتماع والذي يخول له القانون تفويض سلطة حكومية والتي تتحدد في وزير وهو وزير التربية الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد حيث يفوض رئيس الحكومة لوزير المالية ترؤس إجتماعات المجالس الإدارية.
مدير الشؤون القانونية والمنازعات كموظف وليس مسؤولا حكوميا كما ينص عليه الظهير، رغم ذلك تشبت بترؤس الإجتماع، كيف تفسر ذلك؟
لا مبرر له ،انه له فهم خاص يعتبر أن وزارة التربية الوطنية لا يسري عليها هذا الظهير.الثابت أن الوزير مريض وغير قادر على ماراطون 16 جهة ، فاكتفى بيومين وعين مديرين للقيام بالمهمة ، فكان موقفنا الواضح الإنسحاب ، وطالبنا والي جهة الغرب الشراردة بني احسن بتبليغ موقفنا للجهات المعنية.
كيف ستردون على نتائج وخلاصات المجلس الإداري؟
سنجتمع ونقرر في الخطوات المناسبة ، وقد تنطلق بالتوجه لدى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية ومشروعية وبطلان ما صادق عليه الإجتماع من قرارات، وكذا التهيئ لخطوات أخرى.
