فتح تحقيق إداري في سندات طلب بجماعة الفنيدق وسط شبهات تضخيم نفقات

الفنيدق / آخر خبر

باشرت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق-الفنيدق، اليوم السبت، إجراءات بحث إداري بشأن مجموعة من سندات الطلب المتداولة داخل الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك على خلفية معطيات تشير إلى احتمال تسجيل اختلالات في تدبير بعض النفقات.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية من أجل التدقيق في تفاصيل هذه السندات، عبر إعداد تقارير دقيقة تشمل القيم المالية، وطبيعة المقتنيات، وهوية الجهات المستفيدة، مع التأكيد على احترام الضوابط القانونية المؤطرة لصرف المال العام.

وتتعلق هذه السندات، حسب المعطيات ذاتها، باقتناء مواد مختلفة من بينها مواد غذائية ومكسرات ومشروبات، في ظل شبهات حول تضخيم قيمها، ما استدعى فتح هذا التحقيق الإداري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن عامل إقليم المضيق-الفنيدق رفض التأشير على ميزانية مرتبطة بصفقة جديدة لقطاع النظافة، مطالباً بإعادة دراستها وفق القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية.

وقد خلفت هذه الإجراءات تفاعلاً إيجابياً لدى متتبعين للشأن المحلي بمدينة الفنيدق، الذين دعوا إلى تعميق التحقيق في مختلف الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بجودة الخدمات وتأخر بعض المساطر الإدارية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.