عبد الصمد قيوح: إصلاح تاريخي لرخص النقل يعيد الحيوية للقطاع اللوجيستي

آخر خبر
يشهد قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب مرحلة فارقة تحت قيادة الوزير عبد الصمد قيوح، حيث يشير المتتبعون إلى أن فترة توليه المسؤولية شكلت نقطة تحول جوهرية في معالجة ملفات ظلت لسنوات عالقة بين دفاتر البيروقراطية والإجراءات الطويلة.

تتصدر قضية رخص النقل جدول الإصلاحات، إذ نجح الوزير في إعادة تنشيط مئات الرخص المتوقفة، ومنح الأمل لمهنيين ومستثمرين ظلوا مقيدين بمساطر إدارية معقدة. وقد اعتمد قيوح نهجًا إصلاحيًا مركزًا، عبر توحيد معالجة ملفات تغيير المواقيت، ما أسهم في ضمان تكافؤ الفرص وتسهيل الإجراءات، وتفادي إهدار الوقت المرتبط بالبيروقراطية المتراكمة.

ويعتبر خبراء القطاع أن هذه الخطوة تمثل شجاعة سياسية نادرة، إذ أن ملف الرخص والمواقيت يمتاز بتشابك مصالح متعدد، إلا أن التزام الوزير بالنجاعة التدبيرية واستمرارية النشاط المهني عزز الثقة بين الإدارة والفاعلين الميدانيين.

ولم يتوقف أثر الإصلاح عند مستوى تسهيل المساطر، بل امتد ليشكل محفزًا اقتصاديًا مهمًا عبر تحسين ظروف عمل المقاولات النقلية، مؤكدًا أن معالجة الأزمات المزمنة تتطلب إرادة سياسية جريئة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب. بهذا، أعاد عبد الصمد قيوح الحيوية لقطاع حيوي ظل يعاني الجمود لسنوات طويلة.