عامل الاقليم بن سليمان….هل ستتحرك السلطات بشن حملة واسعة النطاق لمحاربة البناء العشوائي

توفيق مباشر.

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمحاربة البناء العشوائي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان عامل إقليم بنسليمان سيشن حملة فعالة لمواجهة هذه الظاهرة في المنطقة.

تعاني بنسليمان وضواحيها من تزايد البناء العشوائي بشكل كبير، حيث انتشرت المباني غير القانونية في المناطق الفلاحية والمجاورة للسواحل البحرية. هذا الأمر لا يشوه الطابع العمراني للمدينة فحسب، بل يسبب أيضًا خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة ويعقد الأمور على المواطنين الذين يسعون لتشييد عقاراتهم بشكل قانوني.

بناءً على التقارير التي وصلت إلى وزارة الداخلية، والتي كشفت عن اتساع رقعة البناء العشوائي في عدة مناطق، أصدر عبد الوافي لفتيت تعليماته للولاة والعمال باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد المسؤولين المحليين المتورطين في هذه المخالفات. وتضمنت التعليمات ضرورة تشكيل لجان مركزية وإقليمية لرصد جرائم التعمير وتطبيق القانون بشكل صارم.

في ظل هذه التعليمات، يُتوقع أن يقوم عامل إقليم بنسليمان بتنفيذ حملة واسعة النطاق لمحاربة البناء العشوائي. وتشمل هذه الحملة:

1. **تشكيل فرق ميدانية**: ستكون مهمتها الرئيسية رصد المخالفات وضبط المباني غير القانونية.

2. **التنسيق مع الأجهزة الأمنية**: لضمان تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بحق المخالفين.

3. **استخدام التقنيات الحديثة**: مثل الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية لتحديد المواقع العشوائية بدقة.

4. **التوعية المجتمعية**: من خلال حملات إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة البناء العشوائي وضرورة الالتزام بالقوانين.

رغم الجهود المتوقعة، يواجه عامل الإقليم تحديات عديدة، منها:

1. **التواطؤ المحلي**: تورط بعض أعوان السلطة في تسهيل البناء العشوائي.

2. **المقاومة الشعبية**: مقاومة بعض المواطنين الذين يرفضون الامتثال للقوانين.

3. **الإجراءات القانونية**: التعقيدات التي قد تنشأ من الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن عامل إقليم بنسليمان من شن حملة فعالة ومستدامة ضد البناء العشوائي؟ الأمر يتطلب تنسيقًا وتعاونًا مكثفًا بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب دعم قوي من السلطات المركزية والمجتمع المحلي لتحقيق النجاح في هذه المهمة الصعبة.

إن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ القوانين بحزم. سيكون التحدي الأكبر هو تجاوز العقبات المحلية والتغلب على المصالح الشخصية التي تعرقل تنفيذ القانون. في حال تمكن عامل الإقليم من مواجهة هذه التحديات بنجاح، فإنه سيقدم نموذجًا يحتذى به لبقية الأقاليم في المملكة.