سؤال يطرح نفسه…من له الحق في استغلال أراضي الجموع أو السلالية؟ بإقليم بنسليمان

توفيق مباشر

تشهد أراضي الجموع بإقليم بنسليمان تحولات جذرية تثير الكثير من الجدل والقلق بين سكان الدواوير وذوي الحقوق. تلك الأراضي التي كانت لفترة طويلة رمزًا للمجتمع المحلي والاستقرار الاجتماعي، أصبحت اليوم تحت رحمة ما يسمى بـ”المستثمرين الجدد”، الذين لا يمتون بصلة لذوي الحقوق، مما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الأراضي ومن له الحق في استغلالها.

أراضي الجموع، والتي تعرف أيضًا بالأراضي السلالية، لطالما كانت محور اهتمام السلطات المحلية والساكنة على حد سواء. لكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تجذب شهية المستثمرين الجدد، مما أدى إلى حالة من الغضب والاستنكار من قبل السكان المحليين وذوي الحقوق. هؤلاء السكان يعيشون حالة غير طبيعية بسبب ما يرونه من تهديد مباشر لمصالحهم وحقوقهم التاريخية.

التحدي الكبير الآن هو كيفية حماية هذه الأراضي من الترامي والاستغلال اللامشروع. السكان يرون أن الهجوم الشرس على أراضيهم السلالية هو مسألة خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة. فالأراضي السلالية هي جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ويجب أن يتم استغلالها بشكل يضمن حقوق ذويها ويساهم في التنمية المحلية.

في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية العاشرة، أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على أهمية تعبئة الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. هذا التوجيه الملكي يضع الأطر العامة لكيفية استغلال هذه الأراضي بشكل يضمن حقوق الجميع ويشجع على الاستثمار المسؤول.

ولكن، على الرغم من هذه التوجيهات الملكية، لا تزال هناك تحديات كبيرة في الميدان. فعدد كبير من الأراضي السلالية في إقليم بنسليمان لا يزال تحت سيطرة ما يسمى بـ”المستثمرين الجدد”، الذين يحصلون على الأراضي بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى تفويت جزء كبير من حقوق ذوي الحقوق الشرعيين. هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في اللوائح الحالية لذوي الحقوق وتحديثها بشكل دقيق لضمان عدم تسرب حقوقهم إلى غير مستحقيها.

وزارة الداخلية، من خلال مديرية الشؤون القروية، مطالبة بتكثيف جهودها في هذا الإطار. يجب أن يكون هناك حصر دقيق للأراضي الجماعية الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وذلك لضمان أن يتم استغلالها بشكل يعزز من التنمية المحلية ويدمج ذوي الحقوق في مشاريع استثمارية ترفع من مستوى معيشتهم.

إن الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية بخصوص إعداد لوائح نهائية لذوي الحقوق وتعميمها على كافة عمالات وأقاليم المملكة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. هذه الإجراءات تهدف إلى توطين الإحصاء لبلورة استراتيجيات ملائمة لكيفية إدماج ذوي الحقوق ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية.

الأمل اليوم معقود على الدور الذي ستلعبه مديرية الشؤون القروية في تصفية الأراضي الجماعية بإقليم بنسليمان بشكل قانوني، وتحفيزها لتلبية حاجيات المستثمرين الشباب من ذوي الحقوق. من الضروري أن يتم تحصين هذه الأراضي وتعبئتها بما يتماشى مع حقوق ذويها، وضمان أن يكون لهم دور فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير مواردها المالية وتوظيفها لتحسين ظروف عيشهم.

إن قضية استغلال أراضي الجموع بإقليم بنسليمان تظل ملفًا حارقًا يجب التعامل معه بجدية. الحفاظ على حقوق ذوي الأراضي وحمايتها من الاستغلال اللامشروع يتطلب تدخلًا حازمًا من الجهات المسؤولة، وتعاونًا من كافة الأطراف المعنية لضمان أن تكون هذه الأراضي رافعة للتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية.