دكاترة التربية الوطنية كفاءات معطلة في زمن الإصلاح
بقلم /د . حنان اخريخر
شارك
قضية إدماج دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث ليست مجرد مطلب فئوي لتحسين الوضعية الإدارية أو تحقيق امتياز مهني بل هي قضية ترتبط أساسا بكيفية تدبير الرأسمال العلمي داخل المنظومة التربوية وبمدى قدرتها على استثمار كفاءاتها بدل تركها خارج دائرة الإنتاج المعرفي والمساهمة في الإصلاح والمفارقة أن الوزارة التي تتحدث عن تجويد المدرسة والارتقاء بالبحث العلمي وتطوير التكوين تمتلك داخل مؤسساتها دكاترة في تخصصات متعددة من علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم التربوية والاقتصاد والتدبير والآداب والقانون وغيرها لكنها لا تستثمر دائما هذه الكفاءات وفق تخصصاتها وخبراتها فهل يعقل أن تستثمر الدولة سنوات من التكوين والبحث العلمي في إعداد دكتور ثم تتركه يمارس مهاما لا تستفيد بالضرورة من مؤهلاته البحثية والمنهجية؟ والأكثر إثارة للتساؤل أن إحداث إطار أستاذ باحث كان ضمن الملفات التي جرى التداول بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية وهو ما يجعل السؤال اليوم متعلقا بمدى تفعيل الالتزامات وتحويلها إلى واقع مهني ومؤسساتي إن الإشكال لا يتعلق فقط بالإنصاف المهني لهذه الفئة وإنما أيضا بحق المنظومة في الاستفادة من خبراتها وحق الأجيال الصاعدة في تكوين يستثمر التخصص العلمي الحقيقي فكيف نطالب بتجويد التكوين وإعداد أطر مؤهلة بينما لا نستثمر الدكاترة الموجودين داخل القطاع في التأطير والبحث والتكوين كل حسب تخصصه؟ فمراكز تكوين الأطر مثلا تحتاج إلى كفاءات متنوعة في مجالات علم النفس والاجتماع والعلوم التربوية والاقتصاد والتدبير والإدارة والآداب وغيرها لتكوين الطلبة والمتدربين وفق تخصصات علمية دقيقة ويمكن هنا استحضار تكوين المختصين الاجتماعيين والتربويين مثالا على أهمية استثمار الدكاترة المتخصصين في هذه المجالات بدل إسناد بعض المضامين التكوينية خارج نطاق التخصص الدقيق وفي هذا السياق لا يمكن المرور دون التوقف عند التصريح المنسوب إلى أحد المسؤولين بشأن ضرورة حذف تخصصات الآداب وهو طرح يثير أكثر من علامة استفهام ويكشف عن تصور ضيق لمعنى المعرفة ووظيفة التخصصات الجامعية فهل يمكن فعلا بناء مدرسة تنتج الفكر النقدي دون علوم الآداب؟ وهل يمكن الحديث عن تطوير المجتمع دون فلسفة أو فكر أو تاريخ أو لغة أو أدب؟ إن تخصصات الآداب ليست ترفا أكاديميا ولا عبئا على سوق الشغل كما قد يتصور البعض بل هي من الأسس التي تشكل الوعي وتنتج الفكر وتؤسس للنقد وتطور الفلسفات وتمنح الإنسان القدرة على فهم ذاته ومجتمعه وتحليل تحولات العالم واختزال قيمة التخصصات في مردوديتها التقنية المباشرة يعكس فهما اختزاليا للعلم والمعرفة فالتقدم لا تصنعه المختبرات وحدها كما أن التنمية لا تحتاج إلى المهندس والاقتصادي فقط بل تحتاج أيضا إلى الفيلسوف والباحث والناقد واللغوي والمؤرخ فالمجتمعات التي تهمش العلوم الإنسانية إنما تضعف إحدى أهم أدواتها في إنتاج الوعي ومساءلة الواقع .
الدكتور الحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصصه ليس مجرد موظف يؤدي مهاما يومية بل هو رصيد علمي يمكن أن يساهم في تشخيص الاختلالات وإنتاج الدراسات وتقييم السياسات التربوية وتطوير المناهج والبرامج التكوينية وتأطير الأطر والمساهمة في بناء حلول قائمة على البحث العلمي كما أن الدكاترة في مختلف التخصصات يمكن أن يشكلوا جسرا بين الممارسة الميدانية والإنتاج الأكاديمي بما يجعل البحث العلمي مرتبطا بالإشكالات الحقيقية للمدرسة المغربية بدل أن يظل حبيس الرفوف والجامعات .
لكن هناك سؤال آخر لا يقل أهمية ويتعلق بدور النقابات التعليمية وتحركاتها الأخيرة بشأن هذا الملف فهل أصبحت قضية الدكاترة أولوية تفاوضية حقيقية تسعى هذه النقابات إلى إنصاف أصحابها وتنزيل الالتزامات المرتبطة بها أم أنها قد تتحول مرة أخرى إلى ورقة ضغط ضمن ملفات ومطالب أخرى تحقق بها أطراف تفاوضية مآرب مختلفة؟ وما الضمانات التي تحول دون أن يجد الدكاترة أنفسهم في نهاية المطاف خارج معادلة التوافقات بعد أن استعمل ملفهم في جولات الحوار؟ إن من حق الدكاترة أن يتساءلوا عن موقع قضيتهم في أجندة التفاوض وعن النتائج الملموسة التي تحققت وعن الالتزامات والآجال الواضحة بدل الاكتفاء بالبلاغات والتصريحات التي تتجدد كلما تجدد الاحتقان.
لقد آن الأوان للتعامل مع هذا الملف باعتباره قضية مستقلة بذاتها لا ورقة قابلة للمقايضة أو التأجيل كلما اقتضت الحسابات التفاوضية ذلك فالدكاترة ليسوا مجرد رقم إضافي في بيانات النقابات ولا عنوانا للاحتجاج الموسمي بل هم أصحاب مسار علمي ومهني يستحق الوضوح والإنصاف ومن حقهم مساءلة كل من يتحدث باسمهم عن حصيلة الترافع وما تحقق فعليا وما لم يتحقق والأكيد أن هذه المرة لن يكون من السهل تقبل إعادة إنتاج سيناريوهات الإقصاء أو تمرير الملف إلى أجل غير مسمى أو اختزاله في وعود جديدة فالصبر على الانتظار لا يعني التنازل عن الحق والتشبث بالحوار لا يعني القبول بأن تتحول القضية إلى ورقة ضغط دون نتيجة قد يقول البعض إن الدكتوراه وحدها لا تمنح صاحبها الحق التلقائي في إطار أستاذ باحث وإن الولوج ينبغي أن يخضع لمعايير الاستحقاق والكفاءة والحاجة وهذا نقاش مشروع لكن الاستحقاق لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإهدار الكفاءات أو تعطيلها كما أن المطلوب ليس منح امتيازات خارج الضوابط وإنما إقرار مسار مهني منصف وشفاف يستثمر المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات المتراكمة ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الدكاترة.
إننا أمام مفارقة حقيقية نطالب فيها المدرسة بإنتاج المعرفة والتفكير النقدي والابتكار بينما لا نوفر دائما لمن يمتلكون أدوات البحث العلمي فضاءات مؤسساتية لتوظيفها ونطالب مراكز التكوين بإعداد جيل جديد من الأطر المؤهلة بينما نهدر خبرات علمية موجودة داخل القطاع نفسه لذلك فإن إدماج دكاترة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث ليس مجرد تسوية إدارية بل هو اختيار تربوي واستثمار استراتيجي في جودة المدرسة المغربية فهل يعقل أن نواصل الحديث عن إصلاح التعليم وتجويد التكوين في الوقت الذي نترك فيه رأسمالا علميا داخل المنظومة دون استثمار حقيقي؟ وهل نريد فعلا مدرسة تنتج المعرفة أم مدرسة تستهلكها فقط؟ والأهم هل ستتعامل الأطراف النقابية والحكومية هذه المرة مع ملف الدكاترة باعتباره استحقاقا ينبغي الوفاء به أم سيجد نفسه مرة أخرى ضحية الحسابات والتوافقات؟ ما ينبغي أن يكون واضحا اليوم أن الدكاترة لن يقبلوا بإقصاء ملفهم أو الالتفاف عليه أو توظيفه في معارك تفاوضية لا تنتهي إلى إنصاف حقيقي.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR