حق الرد مكفول…النيابة التعليمية بالقنيطرة ترد بقوة على بيان نقابة مفتشي التعليم بجهة الغرب

في الصورة مدير الأكاديمية ونائب التعليم-القنيطرة

تجد النيابة نفسها مضطرة لتقاسم الحقائق كما هي من خلال طرح، أولا، تساؤلات تعري ما سطر في البيان، قبل أن تقدم المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، صونا لجهاز التفتيش، الذي يحظى بمكانة متميزة في المنظومة التربوية، من كل انحراف أو تحريف

حفاظا على مكانة الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها أمام ذاتها وأمام الرأي العام

لماذا لم يتدخل المكتب الجهوي في الأوقات المناسبة ومنذ بداية الموسم الدراسي أو عند مختلف المسارات والمنعرجات اللتين عرفهما هذا الملف لمحاولة فهمه أولا، ثم الإسهام في معالجته ثانيا، وفق الضوابط الجاري بها العمل والتي تم الالتزام بها من لدن النيابة!؟؛

لماذا توقف البيان عند أمر التنظيم التربوي الذي يرتبط بفترة محددة من بداية الموسم الدراسي، وعدم حديثه أو إثارته لما عرفته مدرسة ابن الخطيب من تطورات امتدت إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي !!!؟؛

تدخل النيابة كان من أجل تصحيح مشروع التنظيم التربوي الذي هيئ بالمؤسسة خارج الضوابط التي تنص عليها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص

المفتش المعني هو من كان وراء التأثير السلبي على أجواء العمل بمدرسة ابن الخطيب. وهي ليست المرة الأولى التي تصدر عنه مثل هاته السلوكات (الرجوع ،على الأقل، إلى ما عرفه النصف الثاني من آخر عقد في القرن الماضي في كل من مدرسة عبد الله بلعباس بمدينة القنيطرة ومدرسة أحمد بندلة الإدريسي بالمهدية …)

أخبار القنيطرة

تنويرا للرأي التفتيشي أولا، وللرأي الصحفي والإداري ثانيا، وللرأي العام المهتم بقضايا التربية والتعليم إقليميا وجهويا ووطنيا ثالثا، أصدرت النيابة التعليمية بالقنيطرة  ردا على بيان  يحمل تاريخ27 يونيو 2014 الصادر عن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الغرب الشراردة بني حسن، بخصوص العديد من المعطيات التي تخص نيابة إقليم القنيطرة ، حيث قال الرد أنه ،كان حريا بمسؤولي الجهاز الجهوي أن يتبينوا  قبل أن يتبنوا موقفا يعكس، على الأقل، عدم الإلمام بحيثيات موضوع ما يعرف بمدرسة ابن الخطيب بمدينة القنيطرة الذي عرف مسارات غير عادية على امتداد الموسم الدراسي الجاري بسبب ما صدر عن أحد المفتشين.

واعتبر أن صدور بيان جهوي لنقابة مفتشي التعليم  يتحدث عن قضية بنيابة إقليم القنيطرة يطرح أكثر من سؤال عن سبب أو أسباب عدم قيام الفرع الإقليمي لنفس النقابة بنفس الخطوة وعلى امتداد الموسم الدراسي!؟

متسائلا لماذا لم يتدخل المكتب الجهوي في الأوقات المناسبة ومنذ بداية الموسم الدراسي أو عند مختلف المسارات والمنعرجات اللتين عرفهما هذا الملف لمحاولة فهمه أولا، ثم الإسهام في معالجته ثانيا، وفق الضوابط الجاري بها العمل والتي تم الالتزام بها من لدن النيابة!؟؛

وأضاف ،لماذا الحديث عن مدرسة واحدة في البيان، في حين أن جميع المؤسسات التعليمية عرفت تطبيق نفس المسطرة المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص بما يتماشى مع المذكرة المرجع، وبتتبع من هيئة التفتيش؟؛

ولماذا توقف البيان عند أمر التنظيم التربوي الذي يرتبط بفترة محددة من بداية الموسم الدراسي، وعدم حديثه أو إثارته لما عرفته مدرسة ابن الخطيب من تطورات امتدت إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي !!!؟؛

واسترسل في طرح الأسئلة ،لماذا الحديث في البيان عن المفتشين بصيغة الجمع، في حين أن الأمر يتعلق بمفتش واحد أراد أن تكون مدرسة ابن الخطيب استثناء في احترام تطبيق المساطر الجاري بها العم!!؟؛

وما رأي المكتب الجهوي لنقابة المفتشين في الخطإ المهني الذي ارتكبه السيد المفتش المعني عندما دبج تقريرا ذيله بنقطة الصفر، بالرغم من عدم حضوره الحصة، وأصر على أن تسايره النيابة في خطإه باعتماد هاته النقطة !!!؟؛

وما رأي المكتب الجهوي لنقابة المفتشين في امتناع السيد المفتش المعني عن القيام بالمهمة المنوطة به في إنجاز زيارة ثانية، بعد اتخاذ الإدارة للإجراء الإداري الضروري في النازلة!!!؛

وما رأي المكتب الجهوي لنقابة المفتشين عندما يطعن السيد المفتش المعني في عمل زميلة له، كلفتها النيابة لتنقذ ماء وجه السيد المفتش… !!!؟.

بعد عرض هاته التساؤلات التي كان من المفروض على الجهاز الجهوي للنقابة أن يستحضرها ، يبرز البيان  الذي توصلت “أخبار القنيطرة” بنسخة منه ،ويتدارسها قبل إصدار بيانه، قدمت  النيابة  عدد من المعطيات/الحقائق وأكدت أن البيان لا يميز بين “مشروع التنظيم التربوي” وبين “التنظيم التربوي” الذي لا يصبح كذلك ورسميا إلا بعد مصادقة النيابة عليه…؛

وأشار ذات المصدر أن تدخل النيابة كان من أجل تصحيح مشروع التنظيم التربوي الذي هيئ بالمؤسسة خارج الضوابط التي تنص عليها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص، و”تدخل” فيه المفتش المعني بالرغم من أن المؤسسة كانت ضمن منطقة تفتيش زميل له كان سيحال على التقاعد في شهر نونبر 2013؛

حيث اقتصر عدم احترام السيد المفتش المعني للمذكرة المرجعية في تدبير الفائض والخصاص، أثناء إعداد مشروع التنظيم التربوي، على مدرسة ابن الخطيب وحدها دون باقي المؤسسات التعليمية المسندة إليه!!!؛

وبخصوص تدخل المفتش المعني فكان بهدف تجنيب زوجة المفتش المحال على التقاعد- الذي ظل لمدة سبعة مواسم دراسية متوالية مفتشا للمؤسسة التي تعمل بها زوجته خارج القواعد التربوية والإدارية المتعارف عليها في الإدارات…- من وضعية الفائض وتكليفها بناء على نقطها بمؤسسة أخرى.

وعلى مستوى تدبير النيابة لمسألة البنيات التربوية على امتداد الموسم الدراسي يدخل في اختصاصاتها ومسؤولياتها بمقتضى المذكرات الجاري بها، وأملاها وجود فائض متراكم عبر السنوات بهاته المؤسسة !!!، وفرضتها الحاجة إلى الموارد البشرية في مؤسسات أخرى، خاصة بعد إحالة عدد غير يسير من هيئة التدريس على التقاعد، ضمانا لتوفير الأستاذ(ة) لكل التلميذات والتلاميذ.

على ضوء هاته المعطيات خلص الرد الى أن المفتش المعني هو من كان وراء التأثير السلبي على أجواء العمل بمدرسة ابن الخطيب. وهي ليست المرة الأولى التي تصدر عنه مثل هاته السلوكات (الرجوع ،على الأقل، إلى ما عرفه النصف الثاني من آخر عقد في القرن الماضي في كل من مدرسة عبد الله بلعباس بمدينة القنيطرة ومدرسة أحمد بندلة الإدريسي بالمهدية …)