جميعا نحو التغيير والإصلاح..!؟ (2/2)

والمغرب اليوم في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى، الى مؤسسات منتخبة فاعلة،تعكس مسار نشرقيم المصداقية والشفافية والنزاهة والاستقامة، لإخراجه من هذا النفق المظلم الذي وضعته فيه الولايتين التي ترأسهما حزب العدالة والتنمية، ذواللبوس الاسلامي،وضاعفت قتامته تداعيات جائحة فيروس “كورونا المستجد؛كوفيد19/المتحور”، الأمر الذي يفرض على الهيئات السياسية والنقابية،التي ستخوض غمار سباق الاستحقاقات المقبلة،لتجديد المجالس الترابية والجهوية والبرلمان،ترشيح أجود الأطر كفاءة ومصداقية، من الجنسين واعتماد المناصفة بينهما،بعيدا عن الزبونية وغيرها ،لأن الكائنات الانتخابية،تجار الدين أساءوا للتجارب السياسية الديموقراطية السابقة، كما يستوجب على المواطنين المشاركة المكثفة في الاقتراع الانتخابي، لانتخاب المرشحين المؤهلين لتمثيلهم في هذه المؤسسات ، وقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين تجار الانتخابات،لأنه لا يمكن قيادة مسار التغيير والإصلاح بنفس الوجوه؟.

والمغرب اليوم محتاج الى مؤسسات منتخبة،ذات مصداقية وقادرة على تجسيد البدائل وتنزيل مقتضيات الدستور، لضمان شروط إنجاح الطموحات الشعبية نحو التغيير والاصلاح، بأطر شابة ذات كفاءات عالية ، للاسهام في تخليق الحياة العامة، ومحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لإثراء مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية ، وانجاح قانون التغطية الصحية، وفي مقدمة المؤسسات، برلمان قوي تنبثق عنه حكومة منسجمة قوية،قادرة على تجديد الآليات، الكفيلة بتجاوز الاكراهات والتحديات ،وملاءمة القوانين والتطورات ، لبناء دولة العدالة الاجتماعية الحديثة، حسب ما يمكن استنتاجه من إرشادات النموذج التنموي الجديد،و من الانطلاقة الفعلية لإصلاح المؤسسات العمومية،وتنزيل التوجهات الملكية السامية،من مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الوزاري الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة فاس، لضخ دماء جديدة في القطاع العمومي،وتسطير مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية،لتحويل القطاع العمومي إلى قطاع منتج ومبدع،يتميز بمعايير تسيير القطاع الخاص، وتشديد معايير الكفاءة العملية والمتابعة،وربط المسؤولية بالمحاسبة ،لمنع التسيب وسوء التسيير لبعض مؤسسات ومقاولات الدولة، والعمل على حذف مجموعة من مقاولات الدولة وتجميع بعضها في مؤسسات واحدة،للحصول على نتائج إيجابية،والتصدي للتهاون والتماطل في مقاولات القطاع العمومي، لبناءمغرب ركيزته الديموقراطية التشاركية الحقيقية، التي تجعل السياسات العمومية والقرارات الاستراتيجية للدولة،تنبع من مؤسسات منتخبة تمثل ارادة المواطنين، وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار،في ظل قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة تطبق على الجميع بدون تمييز.

كتب علال المراكشي.